الرئيس تبون يسقط “الرشوة” من قاموس الهدايا بين المسؤولين

حدد المرسوم الرئاسي الجديد المتعلق بالهدايا التي تمنح للمسؤولين الجزائريين أو المسؤولين الأجانب في الجزائر، قيمتها، طبيعة وكيفية منحها أو تقديمها، مع ضرورة التصريح لدى مؤسسات الدولة، بهدف محاربة كافة أشكال الفساد والتستر وراء غطاء “الهدية” في منح الرشاوي .
ويمنع، المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 29 مارس، أي مسؤول جزائري في إطار مهامه بالخارج الحصول على هدية مهما كان طبيعتها وقيمتها، دون التصريح بها لدى المديرية العامة للجمارك، سواء منحت لهم مباشرة أو عن طريق شخص وسيط مهما كانت قيمتها.
أما بالنسبة الهدايا المقدمة لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء في الحكومة أو لأصحاب وظائف عليا مماثلة على مستوى مؤسسات الدولة، فيجب التصريح بها لدى الوزير المكلف بالمالية. وجاء في المرسوم أن كل هدية تقدم لمسؤول جزائري بالخارج، ذات أدبية أو تاريخية أو فنية أو علمية وتتجاوز قيمتها 5 مليون سنتيم، تقدم لفائدة الاحتياط القانوني للتضامن على مستوى الجمارك ، أو لوزارة الثقافة بغرض تخصيصها للمتاحف الوطنية .
كما يمنع نص القرار منح هدية تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار للمسؤولين الأجانب، وأن تكون من الأعمال الفنية أو الثقافية أو الأدبية أو الحرفية المصنوعة محليا . وستتولى لجنة تتكون من ممثلي رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والمالية والثقافة، بتحديد وجهة الهدايا العائدة للاحتياط القانوني أو للمتاحف الوطنية .