كشف مدير ديوان وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، محمد الشيخ، أن لجنة الفتوى التابعة للوزارة تستعد للفصل في رأي فقهي حول جواز صلاة الجماعة مع الالتزام بقواعد الوقاية ومسافة التباعد الاجتماعي. في ذات السياق، و في حديث له للقناة الإذاعية الأولى، أضاف محمد الشيخ بأن العملية لا تعني بالضرورة فتح المساجد، لأن القرار يبقى مرهونا بتطور الوضع الصحي العام في البلاد. من جهته أكد محمد الشيخ، أن "لجنة الفتوى تنظر في كل مستجد ولذلك فالموضوع يطرح عليها من هذا المنظار، وهو مجرد حكم فقهي للنظر في إمكانية ماذا يقول الشرع من خلال استجماع مختلف أقوال الفقهاء القدامى، وكذا القياس من خلال إسقاطها على بعض الحالات الفقهية كصلاة المنفرد خلف الصف وماقاله العلماء حول ذلك. وقال مدير ديوان وزارة الشؤون ، أن مناقشة هذا الموضوع ليست له دلالة مباشرة بفتح المساجد، لأن فتح المساجد يتم في إطار الإجراءات العامة التي تتخذ في سائر المرافق التي تعرف تجمعات للناس، وهي مرهونة أساسا بما ستتخذه اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا من إجراءات.