وزير الشؤون الدينية يعلن عن إنشاء منصب مفتي في كل ولاية قبل جوان

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، أن الحكومة ستفصل في ترقية المجلس العلمي الوطني إلى «مجمع أو هيئة أو أكاديمية للفتوى» قبل منتصف السنة الجارية، لتتولى الافتاء والفصل في القضايا العالقة في الجزائر «على أساس المرجعية الوطنية المستمدة من القرآن والسنة». وأشار الوزير في هذا الخصوص، إلى فتح 50 منصبا لإمام مفتي قبل شهر جوان المقبل، حيث يكون في كل ولاية إمام مفتي بالإضافة إلى مفتيين منتدبين على مستوى الادارة المركزية لتنسيق العمل الوطني في المجال الفقهي. وأوضح وزير الشؤون الدينية، خلال افتتاحه اللقاء الدوري للمجلس العلمي الوطني، في دار الأمام بالعاصمة ،أن النص القانوني الخاص «بالمجمع الفقهي» ، أصبح جاهزا، حيث تتولى المجالس العلمية الولائية مناقشته وتقديم اقتراحاتها من أجل تحسينه ليصبح للجزائر «مجمع فتوى أو هيئة للفتوى أو أكاديمية للفتوى»، حسب الاقتراحات المقدمة، مضيفا في السياق ذاته، أن أعضاء المجالس العلمية سيتداولون في الشروط الأخلاقية التي ينبغي أن تتوفر في الأئمة الذين لهم الحق في أن ينالوا منصب إمام مفتي. وأوضح أن وزارته فتحت 50 منصبا للإمام المفتي، لن يعينوا بقرار أداري» حيث سيكون لدينا في كل ولاية إمام مفتي، سيستفيدون من تكوين عالٍ بالجزائر وبالأزهر الشريف»، مؤكدا أن وزارته أعطت الحرية لأمناء المجالس العلمية الذين يدعمهم علماء من المؤسسات الفقهية لغرداية «الهيئة الإباضية الفقهية» و أساتذة جامعيون مختصون للخروج بقرارات وفتاوى حول موضوعات فقهية تهم «المجتمع الشعبي والرسمي «، سيتم الإعلان عنها اليوم الاثنين، و «سترفع الخلاف الواقع وسيتم مراسلة الهيئات التي طلبت هذه الاستشارة»، على غرار الحكم الشرعي لصيغة البيع بالإيجار والحكم الشرعي في زرع الأعضاء. كما أوضح الوزير، أن تدخل المجالس العلمية في موضوع «عدل» يأتي من أجل توقيف النقاش غير المفيد والمفتوح عبر الوسائط الاجتماعية، والذي جعل بعض الناس يخافون ويريدون التراجع. وقال أن هناك رأيين في هذا الاطار الأول عبر عنه الشيخ فركوس، ورأي آخر لبعض الأساتذة، مضيفا أننا « دعونا العلماء لإبداء الرأي إذا كانت الصيغة خطأ، سنقول أنها خطأ وإذا كانت صوابا سنقول أنها صواب» مؤكدا أن المجلس العلمي الوطني لديه المسؤولية الكافية «حتى لا تحدث فتنة في المجتمع» على حد تعبيره.
من جانب آخر، أكد وزير الشؤون الدينية، أن فرنسا لا زالت مستعدة لاحتضان الملتقى الدولي حول الإسلام الذي تشرف على تنظيمه الجزائر بمسجد باريس، و المقرر في نهاية ماي المقبل، والذي سيستضيف نخبة عالمية من المفكرين والعلماء والأئمة، داعيا رجال الأعمال إلى المساهمة فيه حيث ، سيعطي كما قال « الصورة الحقيقية للدين الإسلامي « وأشار إلى الزيارة التي قادته إلى مسجد باريس حيث تشاور مع عميد المسجد من أجل تأمينه إداريا وعدم بيع المساجد الواقعة في محيطه، أو تحويلها إلى مستودعات أو لديانات أخرى، أو ملكية خاصة. وأعلن في هذا السياق، عن إنشاء مؤسسة ذات قانون جزائري تسجل فيها جميع المساجد التي أسسها وبناها أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لحمايتها قانونيا والامتناع عن بيعها. ونوه الوزير بالعمل الكبير الذي يقوم به الأئمة الجزائريون في فرنسا وذلك ما أدى إلى ارتفاع معتنقي الاسلام في فرنسا بين شهري جانفي 2014 إلى جانفي 2015 إلى الضعف «مئتين بالمئة» وأشار إلى تقييم تجربة التكوين الجارية في فرنسا في اجتماع رسمي كما سيتم الحديث مع وزير الداخلية الفرنسي من أجل تأمين الجالية المسلمة . وفي رده على سؤال حول، تعيين مدير عام للديوان الوطني للحج والعمرة قال الوزير أن ذلك « يتم عبر مسار إداري يتمثل في اقتراح يصدر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف وهيئات الدولة التي تنظر في صلاحية هذا الشخص ثم قرار رئيس الجمهورية في تعيين المدير العام، وأوضح أنه اقترح شخصية لتولي هذا المنصب لكن «العمل لا زال جاريا و القرار لم يتخذ بعد» وأضاف أن الشخصية المقترحة، عضو أساسي في اللجنة التي سوف تسافر اليوم إلى البقاع المقدسة من أجل استئجار العمارات للحجاج الجزائريين وهو عضو من جملة 12 عضوا «يلتحق بهم فيما بعد الوزير من أجل جعل العمارات المستأجرة قريبة قدر المستطاع من الحرم المكي .
للإشارة، تواصلت أشغال المجلس العلمي أمس، في ورشات ناقشت سبل ترقية المجلس العلمي الوطني إلى هيئة وطنية للإفتاء ومعايير اختيار الإمام المفتي في الولايات، والحكم الشرعي في زرع الأعضاء وصيغة البيع بالإيجار لعدل، وسبل معالجة العنف الأسري.