بريش: إنشاء وكالة وطنية لتسيير حظيرة العقار الصناعي عية : إستحداث صندوق تسيير العقاري هو الحل جمعة : يجب رفع شعار "العقار الصناعي لمن يخدمه" نصيرة سيد علي : دعا الخبراء في المالية والاقتصاد في حديثهم ل " الحوار" إلى ضرورة استرجاع العقار الصناعي الذي تم توزيعه على مستثمرين مزيفين منذ 90 القرن الماضي، والذين حولوه إلى مستودعات وتم تأجيرها للغير، كما استغل هؤلاء الفرصة من أجل الحصول على قروض بنكية، معتبرين قرار وزير الصناعة ببيع العقار الصناعي بالصائب. للإشارة فقد أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أن العقار الصناعي لن يمنح مستقبلا بالمجان، هذا الأخير قد تم استغلاله للحصول على قروض بنكية بتقديمه كضمان رغم أن مالكته الأصلي عمومي. إقامة مناطق صناعية مجهزة بصيغة المفتاح في اليد لحل وفي السياق، اقترح الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد القادر بريش، في حديثه ل " الحوار" حول قرار وزارة الصناعة القاضي بيع العقار الصناعي بدل منحه بالمجان كما في السابق، أنه يجب تحديد أسعار موضوعية للعقار الصناعي وتكلفة الحصول على العقار تدخل في تكلفة المشروع الاستثماري، بدل النظام المعمول في السابق وهو بيعه بالدينار الرمزي، والمعبر به من قبل وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم، أنه كان يمنح بالمجان، وكان بمجرد الحصول عل رخصة وعقد ملكية العقار الصناعي، تمكن أصحابها من الحصول على قروض بمبالغ جد كبيرة، وبأسعار فائدة مخفضة ومدعمة من طرف خزينة الدولة، ويرى بريش أن الحل يكمن في انشاء وكالة وطنية لتسيير حظيرة العقار الصناعي وتحدد أسعار العقار الصناعي حسب خصوصية كل منطقة صناعية وكثافة الطلب على العقار، وحسب جغرافية العقار بمعنى أسعار العقار الصناعي في العاصمة والمدن الساحلية تكون اغلى منها في الهضاب العليا والصحراء، ما يستلزم حسبه إقامة مناطق صناعية مجهزة بطريقة أو صيغة المفتاح في اليد يتم تأسيس شركات عمومية أو خاصة أو مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص وفق"ppp " لتجهيز هذه المناطق الصناعة وبناء الهياكل الصناعية ويتم تأجيرها بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، بحيث المستثمر لما يأتي للاستثمار، لا يستغرق يضيف المتحدث وقتا طويلا في بدء مشروعه يجد الهيكل والبناية الصناعية مقامة وهو فقط يدخل ويقوم بتركيب التجهيزات ويبدأ في الاستغلال، من جهة يضيف بريش ربح الوقت في تحقيق المشاريع، و الاستثمارية وهذه التجربة اثبتت. نجاعتها في العديد من الدول مثل الصينتركيابولونياسنغافورة وتوجد شركات صينية وتركية تستطيع انجاز ما بين 100الى200هيكل صناعي بمساحة1000مترمربع في ظرف 6اشهر الهدف ان يصبح العقار الصناعي يخدم حقيقة الاستثمار وخلق التنمية وخلق فرص العمل وليس وسيلة للحصول على القروض والتحايل على القوانين. 38 ألف عقار غير مستغل وجب استرجاعه من جهته، يرى الخبير في المالية الدكتور عبد الرحمان عية أن بيع العقار أمر غير مرغوب فيه، ولا يعطي نجاعته الاقتصادية، إذ لا يمكن فرض أعباء أخرى على المستثمر الذي يريد إقامة مشروع وفي نيته رفع النمو في القطاع، وتشغيل اليد العاملة، داعيا إلى التفكير في استرجاع العقار الصناعي الذي استحوذت عليه أيادي لا علاقة لها بالصناعة وقامت ببيعه أو تأجيره للغير، أو أن نطالب هؤلاء بدفع مستحقات هذا العقار وتحويل تلك الأموال إلى بناء مصانع ومنحها للشباب الراغب في إقامة المستثمرات، علما يضيف عية يوجد 38 ألف عقار صناعي غير مستغل، والقانون المالية لعام 2005، تضمن مادة تنص على الذي يحوز على عقار صناعي غير مستغل لمدة 3 سنوات وجب على صاحبه دفع ضرائب، ما يدعونا يضيف عية أنه آن الأوان لاسترجاعها وإعادة توزيعها على المستثمرين الحقيقين. مسح الأراضي وتطهر العقار الصناعي اعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور نبيل جمعة، قرار بيع العقار الصناعي للمستثمرين، إجراء صائب، داعيا إلى ضرورة استرجاع العقارات الصناعية التي منحتها الدولة للمستثمرين المزيفين، الذين حولوا المناطق الصناعية إلى مستودعات، تم كرائها إلى الغير، من طرف لوبيات استحوذت على العقار الصناعي، وتم تقسيم الأراضي الصناعية فيما بينهم ودون مردودية اقتصادية تذكر، ولم نشاهد مستثمر في القطاع الصناعي جديد في الساحة الاقتصادية، ما يستدعي ضرورة إقامة دراسة جدوى لاحصاء عدد العقارات الخاصة بالصناعة، وإخضاعها للرقمنة وإقامة خارطة صناعية ونرفع شعار العقار الصناعي لمن يخدمه، وعلى الجماعات المحلية إعادة مسح الأراضي من جديد، ومنحها للشباب الراغب في ولوج عالم الاستثمار والقضاء بالتالي على البطالة التي استفحلت المجتمع الجزائري والتي وصلت حد 30 بالمائة.
