وزير الصناعة : سنسمح باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بعد تحسن الوضعية الاقتصادية

نفى وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم، مجددا قيام هيئته الوزارية بالعدول النهائي حول قرارها السابق بالسماح لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات لصالح مؤسسات التركيب.
وأكد وزير الصناعة للاذاعة الوطنية، اليوم، الأحد، أن القرار الذي اتخذته الوزارة يتعلق بتجميد المادة 110 لا غير في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات التي اتخذتها الوزارة والمتعلقة بمصانع التركيب وصناعة السيارات.
وأوضح آيت علي أن انعدام النصوص التنظيمية حال دون تطبيق قرار استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات.
وأضاف آيت علي "لم نلغ القانون لأننا نطمح في المستقبل القريب، إيجاد حلول معقولة للجميع، فمن خلال الإصلاحات المالية والاقتصادية وإلغاء ازدواجية السعر في العملة والقضاء على السوق الموازية، يمكننا التفكير في إستيراد السيارات بالعملة الصعبة وبالسعر الرسمي، وهذا بعد مرور ثلاثة أو أربعة سنوات بعد أن تتحسن الوضعية الاقتصادية للجزائر".