نظمت وزارة البيئة، زيارة مراقبة والتفتيش للمؤسسات المصنفة لتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلق بحماية البيئة، وذلك في إطار المسعى الدائم لوزارة البيئة الرامي إلى ترقية وتحسين الإطار المعيشي والحفاظ على صحة المواطن ونظافة المحيط. وبناء على صلاحيات الدائرة الوزارية، قامت وزارة البيئة من خلال المفتشين الولائيين لكل ولايات الوطن خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى غاية 31 أوت 2020بتنفيذ 1129 زيارة تفتيشية سجلت من خلالها 1810 مخالفة فيما تم تحرير 1217 عقوبة،وتتعلق هذه المخالفات تحديدا ب 517مخالفة لعدم المطابقة للعقود الإدارية، و165مخالفة للاعتداءات المتعلقة بالنفايات الخطرةالخاصة والخاصة الخطرة (التخزين،قلة النظافة،إلخ.. منها 137 مخالفة متعلقة بالنفايات المنزليةوما شابهها (رواسب غيرقانونية،دفن غير قانوني،إلخ.. و 59مخالفة لتلوث الهواءمنها 45مخالفة تتعلق بالضوضاء والرائحة و204مخالفة المصبات السائلة في الأوساط البيئية، و76مخالفة تدهور الأنظمة البيئية والإطار المعيشي (قطع الأشجار، واستخراج الرمال بشكل غير قانوني،إلخ.. منها يضيف البيان نفسه 25مخالفة تتعلق بالسقي بمياه الصرف الصحي، و368مخالفة لعدم وجود إجراءات السلامة والنظافة وكذا 174مخالفة لعدم احترام المعايير البيئية، و40مخالفة لعدم وجود المندوب البيئي.أما فيما يخص العقوبات التي بلغ عددها 1227 عقوبة يضيف المصدر ذاته فقد تم تحرير70 إغلاق مؤقت و17 إغلاق نهائي، و103 اتخاذ الإجراءات القانونية392 إعذار رسمي، و564توصيات وتحفظات وتحذيرات، و68 استدعاء، بالإضافة إلى سد 03 مصبات للصرف الصحي.واستنادا إلى ذات البيان، تأتي هذه الزيارات التفتيشية عبر القطر الوطني بهدف رفع مستوى الوعي البيئي للمؤسسات والتأكيد من الإلتزام بتطبيق المعايير المعتمدة.هذا وتؤكد وزارة البيئة أن الفرق التفتيشية تواصل متابعة الجهات المخالفة للمقاييس والمعايير البيئية وفقا للقانون والتنظيم حول حماية البيئة السارية المفعول، وذلك لتحقيق التزاماتها الدولية وحماية الأنظمة البيئة والوسط الطبيعي، كما سنعمل على تفعيل عقوبات الردع على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر وتطبيق العقوبات على الجهات المخالفة وفقا للقوانين ، و نؤكد في الأخير استعدادنا لمرافقة المؤسسات المصنفة لمكافحة التلوث بشتى أنواعه هذا من خلال مؤسساتها تحت الوصاية.
