سينطلق 96 مشروعا جواريا للتنمية الريفية المدمجة عبر ولاية عين تيموشنت ستمس في أفق 2014 حوالي 117.280 نسمة، هذا ما أعلنه أحمد قاري محافظ الغابات، وتتعلق هذه المشاريع الرامية إلى تطوير الإطار المعيشي والمهني لسكان المناطق الريفية وضمان تنويع النشاطات الاقتصادية بعصرنة قرى وقصور الولاية (17 موقعا) والإنعاش الاقتصادي، حيث تم تسجيل 32 عملية في هذا الشأن، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية ب 33 عملية، وكذا حماية وتثمين التراث الريفي المادي وغير المادي (14 عملية). وحسب نفس المصدر ستستهدف مشاريع التنمية الريفية المدمجة خلال نفس الفترة 30 بلدة تابعة ل 16 بلدية من أصل 28 بلدية تعدها ولاية عين تموشنت. وفيما يخص حماية وتثمين الموارد الطبيعية ستسمح هذه المشاريع باستحداث 1030 منصب شغل لفائدة شباب تلك المناطق، ينشطون على فضاء قدره 22.800 هكتار ويساهمون في توسيع المساحة الفلاحية ب 410 هكتار. وبالنسبة للطابع الريفي لولاية عين تموشنت (80 بالمائة) فقد بادرت محافظة الغابات بإعداد بطاقات تقنية حول احتياجات كل بلدية في مجال التنمية الريفية، حيث تعتبر هذه البطاقات التي تشتمل على كل الإنجازات المجسدة من طرف الجماعات المحلية بمثابة تشخيص للعمليات المنجزة والأفق الواجب تخطيطها في مجال التنمية الريفية المدمجة. وتهدف هذه المشاريع المسجلة في إطار برنامج دعم التجديد الريفي إلى ''تنمية متجانسة للعالم الريفي وإسهام الأشخاص المعنيين في إعداد المشاريع'' حسب ذات المتحدث. للإشارة تعلقت العمليات الأولى لبرنامج التنمية الريفية المدمجة خلال سنة 2008 بمجال تربية النحل من خلال توزيع 100 خلية نحل ببلدية ''ولهاصة'' وتطوير زراعة الكروم وكذا حماية وتثمين الموارد الطبيعية (الغابات). من جهة أخرى تسجل البرامج التسعة للتنمية الريفية المدمجة التي استفادت منها ذات الجماعة المحلية خلال سنة 2007 نسبة تقدم بلغت 80 بالمائة حسب نفس المتحدث الذي ذكر أنه تم الشروع في 15 عملية أخرى خلال سنة ,2008 في حين ينتظر 14 مشروعا آخرا مصادقة اللجنة التقنية للولاية في إطار نشاط .2009
