تندرج في إطار التنمية الريفية المدمجة

96 مشروعا جواريا بعين تموشنت في أفق 2014

سينطلق 96 مشروعا جواريا للتنمية الريفية المدمجة عبر ولاية عين تموشنت ستمس في أفق 2014 حوالي 117.280 نسمة هذا ما أعلنه محافظ الغابات السيد أحمد قاري.
وتتعلق هذه المشاريع الرامية إلى تطوير الإطار المعيشي والمهني لسكان المناطق الريفية وضمان تنويع النشاطات الاقتصادية بعصرنة قرى وقصور الولاية (17 موقعا) والانعاش الاقتصادي حيث تم تسجيل 32 عملية في هذا الشأن، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية ب 33 عملية، وكذا حماية وتثمين التراث الريفي المادي وغير المادي (14 عملية).
وحسب نفس المصدر، ستستهدف مشاريع التنمية الريفية المدمجة خلال نفس الفترة 30 بلدة تابعة ل 16 بلدية من أصل 28 بلدية تعدها ولاية عين تموشنت.
وفيما يخص حماية وتثمين الموارد الطبيعية، ستسمح هذه المشاريع باستحداث 1030 منصب شغل لفائدة شباب تلك المناطق ينشطون على فضاء قدره 22.800 هكتار ويساهمون في توسيع المساحة الفلاحية ب 410 هكتار.
وبالنسبة للطابع الريفي لولاية عين تموشنت (80 بالمائة)، فقد بادرت محافظة الغابات بإعداد بطاقات تقنية حول احتياجات كل بلدية في مجال التنمية الريفية حيث تعتبرهذه البطاقات التي تشتمل على كل الانجازات المجسدة من طرف الجماعات المحلية بمثابة تشخيص للعمليات المنجزة والأفق الواجب تخطيطها في مجال التنمية الريفية المدمجة.
وتهدف هذه المشاريع المسجلة - في إطار برنامج دعم التجديد الريفي - إلى "تنمية متجانسة للعالم الريفي وإسهام الأشخاص المعنيين في إعداد المشاريع" حسب السيد قاري.
للإشارة، تعلقت العمليات الأولى لبرنامج التنمية الريفية المدمجة خلال سنة 2008 بمجال تربية النحل من خلال توزيع 100 خلية نحل ببلدية ولهاصة وتطوير زراعة الكروم وكذا حماية و تثمين الموارد الطبيعية (الغابات).
من جهة أخرى، تسجل البرامج التسعة للتنمية الريفية المدمجة التي استفادت منها ذات الجماعة المحلية خلال سنة 2007 نسبة تقدم بلغت 80 بالمائة حسب نفس المتحدث الذي ذكر أنه تم الشروع في 15 عملية أخرى خلال سنة 2008، في حين ينتظر 14 مشروعا آخرا مصادقة اللجنة التقنية للولاية في إطار نشاط 2009.