قانون جديد "يجرم" المضاربة ورفع الأسعار

أعلن وزير التجارة, كمال رزيق عن وجود العديد من مشاريع القوانين قيد الإعداد مع مختلف الدوائر الوزارية من أجل إعادة تنظيم وأخلقة النشاط التجاري، لاسيما مشروع قانون حول تجريم فعل المبالغة في الفوترة.
في مداخلته أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018، أمس الخميس، أوضح رزيق أن "هناك مشاريع قوانين لا بد من مراجعتها كونها قديمة وأصر على أهمية العمل الجماعي للنجاح في إعادة الأمور إلى طبيعتها يكفي فقط القيام بالخطوة الأولى".
وحسب الوزير فإن مشاريع القوانين التي توجد حاليا قيد الإعداد مع العديد من الوزارات تخص مختلف فروع النشاط التجاري ويتعلق الأمر أساسا بمراجعة حرية الأسعار والفوترة وهامش الربح مع ضمان حق المنافسة، مضيفا أنه سيتم عن قريب نشر نصوص قوانين متعلقة بمختلف النشاطات.
وتطرق من جهة أخرى إلى مشروع قانون حول تجريم فعل المبالغة في الفوترة الجاري إعداده بالتعاون مع وزارة العدل دون الكشف عن المزيد من التفاصيل لكن مع التركيز على أهمية هذا النص القانوني الذي سيسمح بالتأكيد بوضع حد للمضاربة والارتفاع غير المبرر لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وأضاف رزيق أنه سيتم في القريب العاجل نشر مرسوم آخر يخص التخصص في التصدير والذي سيساهم في حماية وتشجيع المنتوج الوطني، موضحا أن "الجزائر تزخر بإمكانيات هامة في مجال التصدير".
و فيما يخص مجال التصدير سيما نحو السوق الإفريقية أكد وزير التجارة أنه سيُمكن للمنتوج الوطني أن يصبح تنافسيا، متطرقا إلى فاتورة الصادرات نحو موريتانيا التي بلغت 9 مليون دولار خلال الفصل الثاني للسنة الجارية. في ذات السياق، أكد قائلا "نحن قادرون على تصدير كل منتوجاتنا".
وفي إطار تطوير قطاعه، صرح رزيق أنه سيتم إنشاء خمس أسواق للخضر والفواكه في بعض الولايات من بينها الجزائر العاصمة وبومرداس وبشار وتيارت وورقلة. و عن جودة المنتجات، أشار الوزير إلى أنه سيتم اقتناء سبعة مخابر متنقلة تتولى مهمة مراقبة الجودة على أن تحظى كل ولاية مستقبلا بمخبرها الخاص. في الأخير كشف الوزير أن وزارته ووزارة الشؤون الدينية و مسجد باريس تجمعهم شراكة لإطلاق التصديق "حلال" الذي يستدعيه تسويق المنتوج الجزائري.