أكد سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الجزائر، نبيات غيتاشو أسغيد، أن بلده ملتزمة بقرارات الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي بشأن الصراع في الصحراء الغربية، كما أشار السفير في حوار مع "جريدة الحوار" إلى أن الحكومة الفيدرالية أعادت إحلال القانون والنظام في منطقة تيغراي شمال البلاد. وعن العلاقات الجزائرية الإثيوبية، شدد السفير على توافق وجهات نظر الدولتين، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب ودعم الاتحاد الإفريقي ومبادرة النيباد. حاوره: نورالدين ختال ■ كيف هي الاستعدادات لعقد الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة؟ أنشأت إثيوبيا والجزائر لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما في مجالات التعاون المختلفة. وعقد أول اجتماع للجنة الوزارية المشتركة في أبريل 1984 بالجزائر العاصمة، وخلال هذا الاجتماع تمت مناقشة المزيد من المجالات الممكنة للتعاون المشترك، ومنذ سنة 1984 عقد البلدان أربعة اجتماعات للجنة الوزارية المشتركة. وكان من المقرر عقد الاجتماع الخامس في 2019/2020، الاجتماع كان مبرمجا في أبريل الماضي بأديس أبابا، وتم الانتهاء من الاستعدادات قبل أسابيع، غير أن الإجراءات الصحية المتعلقة بوقف انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، أوقفت جميع النشاطات، من جانبنا، نأمل أن يتم رفع الإغلاق قريبًا ليتم تهيئة الظروف الملائمة لعقد الاجتماع. ■ ما هي أهم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين؟ تعد الجزائر أحد الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لإثيوبيا. لدينا تعاون سياسي قوي في المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف، وعملت كل من إثيوبيا والجزائر معًا في مختلف القضايا القارية والدولية المعنية بالسلام والأمن في إفريقيا والعالم، وتؤيد إثيوبيا والجزائر تقوية الاتحاد الإفريقي ومؤسساته مثل نيباد وجدول أعمال 2063، ويشترك البلدان نفس المواقف في ملف مكافحة الإرهاب، حيث يرى البلدان أن الإرهاب بجميع أشكاله مشكلة عالمية لا حدود لها ولا يمكن ربطها بأي دين أو ثقافة أو مجتمع بعينه، وإلى غاية اليوم وقت البلدان أكثر من 20 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة منها التجارة وحماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، اتفقوا أيضًا على التعاون في مجالات العلوم والثقافة والمجالات التقنية. ■ بكم يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ على الرغم من الإمكانات الهائلة للتبادل التجاري مع العديد من مزايا السوق المقارنة، إلا أن حجم التجارة بين البلدين لا يزال منخفضًا للغاية. وبحسب البيانات الإحصائية للإيرادات والجمارك الإثيوبيين، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 بلغ 318،872،21 دولارًا أمريكيًا، استوردت إثيوبيا منها أصناف من الصادرات الجزائرية المتنوعة بقيمة 063 ،287 ،21 دولارًا أمريكيًا، وصدرت بشكل رئيسي البذور الزيتية والبن والتي بلغت قيمتها 585.255 دولار أمريكي. هناك عوامل مختلفة ساهمت في هذه الحقيقة، على سبيل المثال لا الحصر، عدم وجود خط طيران مباشر بين أديس والجزائر العاصمة، وعدم وجود ترويج فعال في السوق لمنتجات التصدير، إلخ. ومن أجل مواجهة هذه التحديات، عملت سفارتنا على تقريب مجتمع الأعمال الجزائري والإثيوبي وخلق بيئة مواتية حيث يمكنهم تبادل سلعهم وخدماتهم، ونعمل على عقد اجتماعات مع المسؤولين الجزائريين والشركات لمناقشة إنشاء آلية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وإنشاء شبكة بين السلطات المعنية في كلا البلدين. علاوة على ذلك، شاركت سفارتنا في المعارض التجارية المختلفة، وذلك بشكل أساسي لتعزيز وخلق الوعي بمنتجاتنا التصديرية للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومساعدتهم على إنشاء شبكة اتصال وأسواق. ■ هل تتوقعون ارتفاع التبادل في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية؟ كما أوضح الاتحاد الإفريقي، فإن أهداف منطقة التجارة الحرة القارية تشمل إنشاء سوق قاري واحد للسلع والخدمات، مع حرية حركة البضائع والأشخاص. وبالتالي، يمهد الطريق أمام إنشاء سريع للاتحاد الجمركي القاري، والذي من شأنه زيادة توسيع التجارة بين البلدان الإفريقية من خلال تنسيق أفضل لأنظمة تحرير وتسهيل التجارة والآليات عبر المجموعات الاقتصادية الإقليمية والقارة بشكل عام تماشياً مع الأهداف المذكورة أعلاه، الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة في السلع. التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات؛ يمكن أن يؤدي التعاون في جميع المجالات المتعلقة بالتجارة، بما في ذلك التعاون في المسائل الجمركية وتنفيذ إجراءات تيسير التجارة، إلى زيادة حجم التجارة بين البلدان الأفريقية بشكل كبير. وبالتالي، نعتقد أن تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية لن يؤدي فقط إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين، ولكن أيضًا إلى إمكانية الحصول على مصادر للاستثمار حيث يحصل المستثمرون على المزيد من عائدات التصدير بسبب الوصول إلى سوق أوسع. ■ هل سيتم فتح خط طيران مباشر بين الجزائر وأديس أبابا؟ هناك بعض التطورات المثمرة لبدء الطيران المباشر بين البلدين. وهناك إرادة والتزامات قوية تجاه هذه القضية. والمناقشات جارية بين الجهات المعنية في الجانبين. نأمل بعد الانتهاء من بعض الأمور الفنية اللازمة بين سلطات الطيران، وكذلك الخطوط الجوية الإثيوبية والخطوط الجوية الجزائرية، أن تبدأ الرحلات على الأقل على مستوى رحلات الشحن لتسهيل التبادل التجاري بين الجزائر وإثيوبيا. نعتقد أن فتح خط الطيران المباشر بين بلدينا سيعزز تدفق التجارة والاستثمار ويساهم في تعزيز السياحة التفاعلية بين الناس. ■ ما الذي يحدث في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا؟ زمرة من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هاجمت القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني وحاولت الوصول إلى الأسلحة. ويعتبر هذا العمل مخالفًا لدستور البلاد وأشد خيانة لدولة ذات سيادة. وبسبب هذا كان على الحكومة الفيدرالية إعادة إحلال القانون والنظام في البلاد من خلال تطبيق القانون والنظام في المنطقة، كان الهدف من العملية هو استعادة السلام والنظام في منطقة تيغراي وتقديم مرتكبي جريمة الخيانة هذه إلى العدالة. من واجب الحكومة الفيدرالية وحقها السيادي أن تحل قضاياها الداخلية بنفسها. نفذت العملية مع توفير الرعاية والحماية المناسبتين للمدنيين لتفادي الآثار المحتملة على المواطنين المسالمين. منذ 28 نوفمبر 2020، أكملت الحكومة الفيدرالية جعل المنطقة بأكملها تحت سيطرتها وتعمل الشرطة الفيدرالية والحكومة الانتقالية لتيغراي معًا لاستعادة السلام والنظام في المنطقة، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وتقديم المساعدة الإنسانية لأولئك الذين بحاجة. استؤنفت خدمات الاتصالات في عدة أماكن في المنطقة، ويجري إعادة بناء الطرق والجسور ونقل الطاقة والحكومة الإقليمية تتناقش مع السكان المحليين وتستأنف الأنشطة الحكومية في المنطقة. اعتبارًا من (الاثنين 14 ديسمبر) تم إعادة فتح جميع المكاتب الحكومية والبدء في تقديم الخدمات المنتظمة. وتعمل قوات الأمن الفيدرالية على إحالة المجرمين على العدالة وقد استسلم بعضهم بالفعل. ■ هل ستؤثر الأحداث على منظمة الاتحاد الإفريقي التي تستخدم بلدكم مقرا لها؟ بالطبع لا. لقد كانت إثيوبيا ركيزة الاستقرار والسلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي المضطربة وستواصل الاضطلاع بدورها الهام في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وتحقيق التكامل. العملية ليست حربا كاملة بين بلدين، إنها عملية لإنفاذ القانون بأهداف واضحة وقابلة للتحقيق تنتهي في غضون فترة زمنية قصيرة. لذلك فإن الخوف من انتشاره في المنطقة والتأثير على الاتحاد الإفريقي لا أساس له من الصحة. في غضون ثلاثة أسابيع، أكملت الحكومة الفيدرالية سيطرتها على المنطقة بأكملها وبدأت عملية إعادة تأهيل النازحين داخليًا وإلى السودان المجاور. ■ ما جديد الحوار بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة؟ إثيوبيا ملتزمة بالحوار مع دول المَصَب بهدف معالجة مخاوفها وتحقيق نتائج مفيدة للطرفين. ولتحقيق هذه الغاية، تتطلع إثيوبيا إلى الأمام، وتعتقد أن العملية الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي ستسهم في تحقيق هذا الهدف بروح إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية. عقدت المناقشات الجارية بطريقة ودية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي تم بالفعل إحراز بعض التقدم في هذا الصدد. تأمل إثيوبيا أن تساعد قمة مكتب الاتحاد الأفريقي التي ستعقدها جنوب إفريقيا على المضي قدما في المناقشات. عقد اجتماع المتابعة الثلاثي الافتراضي لوزير الخارجية ووزير شؤون المياه في إثيوبيا ومصر والسودان في 19 نوفمبر 2020 من قبل وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. ناقش الوزراء مسار العمل المقبل في استئناف المفاوضات التي توصلوا إليها بشأن التفاهم على ضرورة مواصلة المفاوضات في أول ملء وقواعد التشغيل السنوية لسد النهضة، واختتم رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع بدعوة الأطراف إلى إعداد نص يمكن عرضه على اجتماع رؤساء الدول والحكومات، من المتوقع استئناف الاجتماع الفني الثلاثي برئاسة وزارة المياه وشؤون طاقة الري في إثيوبيا. ■ ما هو موقف إثيوبيا من الصراع في الصحراء الغربية؟ هذه واحدة من أقدم القضايا التي لم يتم حلها في القارة. تؤيد إثيوبيا دائمًا الحل السلمي للنزاعات، وفي هذه الحالة، فهي تدعم قرارات الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة المناسبة لحل قضية الصحراء الغربية، كانت إثيوبيا دائمًا ثابتة في دعمها لحل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، والذي سيوفر أيضًا حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، في سياق الترتيبات المتوافقة مع مبادئ وأغراض ميثاق الأممالمتحدة.
