أعلن الامين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية"الافافاس" يوسف اوشيش عن أطلق مبادرة سياسية اسماها "الاتفاقية الوطنية " لحوار الوطني جاد. وخلال افتتاح اشغال الدورة العادية للمجلس الوطني اليوم قال اوشيش القيادة الوطنية التزمت مباشرة بعد المؤتمر الاستثنائي الأخير باسترداد هذا الصرح الديمقراطي، وفي سبيل ذلك بذلنا كل المجهودات واستنفذنا كل الطرق الحضارية والودية من الوساطات و الاتصالات وصولا إلى الإجراءات القانونية وهو ما تكلل بالنجاح. وأضاف اوشيش ان تواجدنا هنا اليوم جنبا إلى جنبا وسط هذا المنبر الحر و الفضاء الديمقراطي الذي يرحب بنقاشاتكم، أرائكم، و اقتراحاتكم في ظل المسؤولية، الاحترام و الروح الجماعية التي لطالما ميزت و لا تزال تميز مناضلات و مناضلي الأفافاس. و ضمن المسار الحزبي الذي أطلقناه منذ المؤتمر الاستثنائي الأخير، فإن استرداد المقر الوطني لا يعد الحسنة الوحيدة خاصة لما نقف عند الأشواط العديدة التي قطعها الحزب في عملية تجديد الهياكل الفيدرالية و المحلية على مستوى القطر الوطني، شمالا و جنوبا، شرقا وغربا. هذا المشوار التنظيمي المراد منه لم شمل كافة المناضلين والذي قطعناه في وقت قياسي رغم كل العقبات يؤكد و للمرة الألف إرادتنا في بناء حزب قوي وعصري منفتح ومتفتح على المجتمع.
"الحراك" يمثل فرصة للجميع لإعادة النظر في المسارات السياسية
وقال اوشيش ان المجلس الوطني ينعقد عشية حدث وطني هام و المتمثل في الذكرى الثانية للحراك الشعبي، و هو الثورة التي كانت و لا تزال تمثل فرصة للجميع لإعادة النظر في المسارات السياسية و مآلاتها، وفي الأهداف والغايات التي نتطلع الوصول إليها وفي الوسائل التي يجب توفيرها و في الكيفيات التي يجب إتباعها لتحقيق التغيير الجذري و السلمي لنظام الحكم. إننا في جبهة القوى الاشتراكية مقتنعون بأن حل الأزمة و القضاء على حالة الجمود التي طال أمدها يكون سياسيا بامتياز و يتطلب حوارا وطنيا شاملا أولويته التغيير الجذري، السلمي و الديمقراطي لنظام الحكم.
الحوار الوطني هو أصل النقاشات وأضاف اوشيش إن الحوار الوطني هو أصل النقاشات و دون ذلك فروع لا يراد بها إلا الهروب نحو الأمام و تحوير الأنظار عن الحل الحقيقي الذي يرسي دعائم الدولة الوطنية الديمقراطية الصائنة للحق، و الضامنة للحريات و الرادعة لكل التهديدات، داخلية كانت أو خارجية و الحامية لسيادتنا الترابية و استقلالنا الوطني. وقال اوشيش ان مرافعتنا لصالح الحوار الوطني الجاد و تمسكنا به كحل وحيد ليس لملأ بياناتنا الحزبية، فلقد أطلقنا مبادرتنا السياسية " الاتفاقية الوطنية " و ها نحن نسارع الزمن من أجل تجسيدها و تنظيمها على أرض الواقع متى توفرت شروطها السياسية و العملية. مصطفى.ق
