كمال فنيش: تغيير المجلس الدستور وانشاء المحكمة الدستورية خلال سنة

كشف كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، خلال منتدى الحوار، انه بعد صدور مرسوم رئاسي حول الدستور، لكن هناك مادة في الدستور تقول انه يتم تغيير المجلس الدستور وانشاء المحكمة الدستورية خلال سنة.
وقد اضاف دستور 2021 شيئا هاما هو تعويض المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية و هي خطوة مهمة، المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضو، بين تعيين و انتخاب.
من صلاحيات المحكمة الدستورية التدخل في النقاش السياسي لفض النزاعات بين السياسية، وقد حديت
صلحيات لم تكن موجودة في الملجس ، يمكنها ان تخطر من طرف الرئيس لتفسير نص دستوري، تراقب مطابقة النظاميين الداخللين للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة، وستتدخل قانونيا.تخطر من طرف رئيس الجمهورية فيما يخص القوانيين العضوية، و القوانيين العادية.
الدستور الجديد اعطي اضافات في الحكم التنظيمي، فيمكن ان يمكن مخالفة الدستور في التنظيم مما يمس بالاحكام الشخصية.

تم اليوم إلغاء المادة 33 على ضوء الدستور الجديد

وكشف فنيس ان المادة 16 كانت غير قانونية و تم اليوم الفصل في المادية 33 على ضوء الدستور الجديد، وتم إلغاؤها.
واضاف أن الترسانية القانونية لا بد ان تراجع لتتماشى مع الدستور، بما فيها قانون الاحزاب و غيرها من القوانيين.
وإذا كانت قوانين عضوية لا بد ان تمر عبر المحكمة الدستورية.
وتسلم مشروع القانون الانتخابي يكرس مماراسات الجزائر الجديدية التي جاء بها الرئيس عبد المجيد توبن، وقانون الانتخابات هو قانون مصيري ، الكل لها فيه شطر.

مشروع قانون الانتخابات يضمن استقرار اكبر و يلغي المماراسات السابقة
المشروع يضمن استقرار اكبر وتوافق اوسع بالنسبة للقانون القديم، اعطة عدة صلاحيات لسلطة مراقبة الانتخابات، وانشئ لجنة .
على عاتق السطلة مراجعة القوائم الانتخابية وفي كل مرة تكون انتخابات تعمل السلطة الوطنية عملها ، كما تم انشاء لجنة تعنى بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وتعمل خلال 6 اشهر على مراجعة تمويل الحملات الانتخابية و تؤسسها السلطة الوطنية للانتخابت.
وهي ضمانات تحفظ حق الانتخاب، بالاضافة الى نسبة مشاركة المرأة و الشباب، وثلث الجامعيين ، وهو ما يبعدنا عن المماراسات السابقة.
وعن عمل هيئة الملجس الدستوري، قال فنيش، ان عمله كان في المستوى و اخرج الجزائر من الازمة ، وكان في خدمة الجمهورية.


مصطفى.ق