البرلمان قائم قانونيا ومحّل سياسيا …وهذه قيمة منحة نهاية العهدة !!

توقعات باصدار المرسوم المتعلق بحل المجلس الشعبي منتصف مارس
لم يكن إعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن حلّ المجلس الشعبي الوطني في خطابه خلال يوم الشهيد كافيا لحل الغرفة السفلى للبرلمان ، ليصبح بذلك المجلس قائم قانونيا ومحل سياسيا.
ويشترط للحلّ الفعلي للمجلس الشعبي الوطني إصدار رئيس الجمهورية لمرسوم رئاسي يقضي بحلّ هذه الهيئة التشريعية ، حتى يصبح إعلان رئيس الجمهورية نافذا بمقتضى القانون .
ودفع عدم صدور المرسوم المتعلق بحلّ المجلس الشعبي الوطني بعدد من النواب إلى الالتحاق بمكاتبهم في قبة زيغود يوسف بشكل عادي ،رغم أنه لا يمكن تمرير قوانين في الوقت الراهن عقب إعلان رئيس الجمهورية .
أوضح النائب لخضر بن خلاف أن القرار القانوني والدستوري المتعلق بحلّ الغرفة السفلى للبرلمان لم يصدر بعد ، خلافا لقرارات العفو الرئاسي عن عدد من المعتقلين .
وقال بن خلاف في تصريح ، اليوم ل"الحوار" أنه يرجح تنظيم الإنتخابات التشريعية المسبقة خلال النصف الثاني من شهر جوان المقبل ، أي بعد رمضان وإمتحانات البكالوريا ، ما يفرض إصدار مرسوم حلّ المجلس الشعبي الوطني بالجريدة الرسمية منتصف مارس المقبل، حتى تستنفذ ال90 يوما المنصوص عليها قانونا لتنظيم انتخابات برلمانية بعد حل الغرفة السفلى .
وأوضح المصدر أن إصدار المرسوم المتعلق بحل المجلس حاليا يبكّر بإجراء انتخابات تشريعية خلال ماي المقبل ، وهو أمر مستبعد بالنظر إلى أنها فترة عيد وبعدها فترة امتحانات وطنية نهائية .
وقال لخضر بن خلاف ،أنه في حال صدور المرسوم المذكور يغادر النواب مباشرة مبنى البرلمان ، غير أنه عند إعلان إجراء إنتخابات تشريعية مسبقة يواصل النواب مهامهم إلى غاية بداية الاقتراع .
هكذا تحتسب منحة نهاية عهدة النواب !!
وبخصوص منحة نهاية عهدة النواب والفرق بين منحة نهاية العهدة في حالة الحّل وفي حالة إنهاء العهدة التشريعية كاملة ، قال بن خلاف أن المنحة هي حصيلة راتب شهرين من كل سنة في العهدة ، وهو إجراء آلي وقانوني محدّد في النظام الداخلي للبرلمان ، وغير مطروحة للنقاش بين النواب على حد تعبيره .
وستحسب منحة نهاية العهدة على أساس 3 سنوات و9 أشهر من العهدة الحالية التي لن تكتمل بقرار من رئيس الجمهورية ، غير أن تنفيذها يشترط قرارا من مكتب المجلس الشعبي الوطني .