وزير المالية يأمر مسؤولي البنوك بإقناع المواطنين لاستقطاب أموالهم

تعليمات بتمويل سريع لأنواع معينة من المشاريع
أشرف اليوم وزير المالية ،أيمن بن عبد الرحمان ،على تنصيب مسؤولي البنوك العمومية الجدد الذين تم تعيينهم بموافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .
التغييرات مست بنك الجزائر الخارجي ،بتعيين الهواري رحالي مديرا لمجلس الإدارة و لزهر لطرش مديرا عاما ،القرض الشعبي الجزائري، محمد رشيد العربي مديرا لمجلس الإدارة وعلي قادري مديرا عاما .
بنك الفلاحة والتنمية الريفية ، تمّ تعيين ناصر لعوامي مديرا لمجلس الإدارة و محمد بوراي مديرا عاما ،الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط مسه التغيير بتعيين مصطفى شعبان مديرا لمجلس الإدارة وسمير تمرابط مديرا عاما ، وبالنسبة لبنك التنمية المحلية تم تعيين سعيد ديب مديرا لمجلس الإدارة و يوسف لالماس مديرا عاما ،أما البنك الوطني الجزائري فعيّن إيدير رمضان مديرا لمجلس الإدارة و محمد لمين لبو مديرا عاما.
المناسبة كانت فرصة لتوجيه تعليمات للمسؤولين الجدد من أجل تدارك النقائص خاصة ما تعلق بتمويل مشاريع إستثمارية وإقناع المواطنين بوضع مدخراتهم في البنوك من خلال حملات تحسيس وإجراءات تسهيلية،متعهدا بدعم البنوك العمومية لتمكينها من رفع آدائها، وفي السياق أكد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، أن حجم القروض نهاية 2020 بلغ 9500 مليار دج.
وبالمقابل نبّه الوزير إلى النقص الفادح في عدد الوكالات البنكية العمومية وبعدها الكامل عن المعايير الدولية ، حيث لا تتجاوز 1870 وكالة بنكية عمومية بمعدل وكالة واحدة لكل 26 ألف نسمة ، اما عمليات الدفع الالكتروني فبلغت 58 مليون عملية سحب عبر 3500 وحدة .
أيمن بن عبد الرحمان وجّه تعليماته إلى مدراء البنوك العمومية من أجل تركيز الجهود لتعبئة المدخّرات الموجودة خارج البنوك من خلال تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية والتواصل الإلكتروني وإطلاق خدمات جديدة تتكيف مع حاجة العملاء و إنشاء أدوات لتعبئة المدخرات والقيام بحملات تحسيسية لاستقطاب الأموال المكدّسة خارج المؤسسات المالية .
بن عبد الرحمان قال إن أحد الأهداف المركزية للبنوك مرافقة الزبون من فتح الحساب إلى الاستثمار وتحسين الموارد وتنويع العرض التمويلي،وفي السياق طالب الوزير بتحسين عملية التكفل بملفات القروض للمساهمة في بناء المصداقية والثقة بين الطرفين والحصول على منتجات مبتكرة يتم التعامل معها بسرعة .
وبخصوص أنواع المشاريع التي ستحصل على تسهيلات في القروض والتمويل ، فستمنح الأولوية لتمويل المشاريع الإستثمارية المنتجة والتي تعود بالفائدة على الإقتصاد الوطني والخلاقة لمناصب الشغل، والمشاريع التي تحقق إندماج الإقتصاد الوطني والمشاريع غير المكلفة في تحويل العملة الصعبة بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني خاصة في المرحلة الراهنة .
وشدّد الوزير على مسؤولي البنوك بتكييف آلياتها التمويلية للمشاريع المذكورة ،حيث سيخضع هؤلاء للتقييم ،كما أمر بتطوير منتجات الدفع الإلكتروني لتلبية متطلبات الزبائن واتخاذ خصوصيات كل منطقة بعين الاعتبار .
وأشار المصدر إلى أن الصيرفة الإسلامية أدخلت زخما على المؤسسات البنكية ، بفتح 150 شباك إلى غاية نهاية مارس و12 ألف حساب جلب الملايير .