خبير مالي :بإمكان النواب المساءلة حول مصير الأموال المنهوبة ووجهتها

قال الخبير المالي ،محمد بخاري،إنه بإمكان النواب المساءلة عن مصير الأموال المنهوبة ووجهتها بعد إستحداث صناديق خاصة لهذه الأموال .
واعتبر المتحدث اليوم الثلاثاء في تصريحات إذاعية أن قرارات مجلس الوزراء الأخير المتعلقة باستحداث صناديق للأموال المنهوبة المصادرة وكذا عملية الشمول المالي تندرج ضمن مسعى الحكومة لإضفاء مزيد من الشفافية ومحاربة الفساد أخلقة الحياة العامة،كما انه يسمح للبرلمانيين مستقبلا من المساءلة حول مصير الأموال المسترجعة ووجهتها ، والتي تبلغ قيمتها حاليا 850 مليون دولار ، وهو مبلغ متواضع مقارنة بالموازنة العامة .
وفي سياق حديثه عن الأموال المسترجعة ، إقترح المتحدث توجيهها لدعم آليات الشفافية ومكافحة الفساد، ووضعها تحت وصاية وزارة العدل أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية بتقليص عدد الصناديق الخاصة السابقة ، قال بخاري إنه يدخل ضمن إضفاء النجاعة الإقتصادية وتقليص النفقات ومنح مزيد من المرونة في إنجاز المشاريع، فيما تهدف عملية الشمول المالي إلى احتواء الأموال الضخمة المتداولة في السوق الموازي من خلال طرح السندات المالية للمواطنين، والتي قال عنها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان إنها مقدرة ب6 آلاف مليار دج ، شرع في استقطابها من خلال الصيرفة الإسلامية .