طالبت الجزائر دول شمال المتوسط بحوار بناء مع الشركاء ودعم خاصة التمويل ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات، من أجل تقليص فجوة التطور الحالية في مجال الطاقة والانتقال الطاقوي . وجاء مطلب الجزائر على لسان وزير الطاقة والمناجم ، محمد عرقاب ، أمس خلال أشغال المؤتمر الثالث للاتحاد من أجل المتوسط حول الطاقة ، والذي عقد عبر تقنية التحاضر عن بعد. واستعرض هذا الاجتماع الإنجازات التي تحققت منذ المؤتمر الوزاري الثاني عام 2016 ودراسة مشروع الإعلان الوزاري الثالث حول الطاقة. وأشار الوزير في كلمته إلى الإطار العام للاجتماع وأهمية الطاقة والانتقال الطاقوي والانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد -19، وأكد -حسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم – على أن التعاون في قطاع الطاقة محور أساسي في الشراكة بين الضفتين لضمان الاستقرار والازدهار المتبادل من خلال إمدادات آمنة ومستمرة للطاقة، مما يستوجب استثمارات ضخمة خاصة في المنبع. وعرض الوزير محتوى الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في هذا المجال من خلال إصدار القانون الجديد للمحروقات من جهة وتحقيق انتقال طاقوي لتنويع مزيج الطاقة وتثمين مكاسب الكفاءة الطاقوية، مشددا على ضرورة مراعاة الموارد والظروف الوطنية في تصميم وتجسيد سياسات الطاقة. واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية دور ومكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة وأهمية الربط بالشبكة الكهربائية بين بلدان ضفتي المتوسط، وقد وافق المؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط حول الطاقة على مشروع الإعلان الوزاري الثالث.
