خبراء يدعون السلطات إلى اهتمام أكبر بملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر

ألح أمس خبراء مهتمون بالمسائل النووية على ضرورة بذل الدولة مزيد من الجهد والإجراءات فيما يتعلق بقضية التجارب النووية التي أقامتها فرنسا الاستعمارية في الصحراء الجزائرية، مبينين أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الفرنسية لتعويض ضحايا تجاربها المخزية جاء للأسف نتاج ضغط فرنسي، وذلك خلال تدخلهم في ندوة فكرية جرت بمركز الشعب للدراسات الإستراتيجية.
وعاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر عمر جفال في تدخله إلى طبيعة المسار النووي الفرنسي، حيث أوضح أنه الوحيد بين المشاريع النووية في العالم الذي جاء نتيجة عمل مشترك مع إسرائيل، مضيفا أن هذا المشروع لم يأت لمواجهة خطر معين إنما لتحقيق انتصار ما على التاريخ بعد الهزائم المتتالية التي تعرضت لها فرنسا، كما بين جفال أن المشروع النووي الفرنسي قد تم خارج الأراضي الفرنسي، وهو مشروع تجارب بامتياز. وأعاب أستاذ العلوم السياسة على الدولة تقصيرها في الاهتمام بهذه القضية، حيث قال في هذا الشأن ''الدولة الجزائرية مقصرة وليست مسؤولة''، ومبينا أن مشرع القانون الفرنسي المطروح مؤخرا قد جاء نتيجة ضغط الجمعيات الفرنسية الممثلة للمتضررين من هذه التجارب وليس نتيجة ضغط جزائري. ومن جانبه، قال المختص في الهندسة النووية بالمركز الجزائري للبحوث النووية عمار منصوري إن الدولة تأخرت في التعامل مع ملف التجارب النووية في الصحراء، مشيرا إلى أن الملف لم يتم فتحه إلا في سنة ,1996 إضافة إلى أنه وحسب ما قال لم يتم إلى غاية الآن فعل الشيء الكثير، حيث بين أنه دعا جميع الوزراء الذين تعاقبوا منذ 1996 على حقيبة وزارة الصحة لإجراء دراسة ومسح على ضحايا هذه التجارب وتحديد أمراضهم، إلا أن الأمر لم يحدث إلى اليوم.