مجلس الوزراء.. سياسة خارجية نشطة واستباقية وتعزيز الأمن والدفاع الوطنيين

استهل مجلس الوزراء الاستثنائي اليوم أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ضمن التزاماته ال 54، الذي يرتكز على خمسة محاور وفق مقاربة تشاركية لتعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة.
ومن أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية، تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في ظل القيم والمبادئ الثابتة للسياسة الخارجية.
ومواصلة الدفاع عن سيادة الدول ودعم القضايا العادلة والمشروعة ووضع الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020/2024.
وفي اطار تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين، مواصلة عصرنة الجيش الوطني الشعبي وتطوير قدراته.
وتعزيز جهود ضمان تأمين الحدود الوطنية ومحاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ومساهمة الجيش الوطني الشعبي في التنمية الاقتصادية.
وتدعيم وسائل وقدرات الدفاع السيبراني لتأمين الأنظمة المعلوماتية لمجمل مؤسسات الدولة وأجهزتها.
ولدى تعقيبه على العرض، شدّد رئيس الجمهورية على أهمية هذا المخطط في تجسيد الالتزامات التي قطعها على نفسه أمام الشعب الجزائري، موجّها على وجه الخصوص بضرورة التحكم في التضخم ورفع سقف أهداف التنمية 2021/2022.
وإدراج علاوة البطالة وتثمينها في مخطط عمل الحكومة و رفع القدرات الوطنية لتخزين المياه من 10 مليار إلى 12 مليار متر مكعب.
والاهتمام بالمدرستين الوطنيتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي وتعزيز دورهما في تكوين النخب العالية التأهيل وطنيا ودوليا.
وترسيم إنشاء الخواص لمدارس رياضة في مختلف التخصصات للمساهمة في تكوين النخب، إلى جانب إشراك أفراد الجالية في هذا المشروع.