رعية إيطالي متابع بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايير سنتيم

طرحت من جديد قضية الرعية الإيطالي بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة، حيث توبع بجنحة إصدار شيك بدون رصيد فاقت قيمته 4 ملايير سنتيم، وبموجب ذلك أدين من قبل المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد ب 5 سنوات سجنا نافذا مع إلزامه بتسديد قيمة الشيك ودفع 200 ألف دينار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالضحية التاجر. تتلخص مجريات الواقعة في أنه خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2006 تعامل المدعو (ب.ي) بصفته ضحية في قضية الحال مع المتهم ايطالي الجنسية في إطار استيراد الخزف الرفيع من ايطاليا، لتتطور بذلك العلاقة بينهما إلى درجة اتفاقهما على إنجاز مشروع مشترك في مجال التصدير والاستيراد، ذلك بعد أن توسعت دائرة التبادلات التجارية بينهما إلى درجة أن الضحية كان مسؤولا على استقطاب زبائن جدد ومن مختلف الولايات بالجزائر، لكنه حينما تقدم الضحية لصرف الشيك الذي حرره له المتهم والذي فاقت قيمته 4 ملايير سنتيم، اكتشف أن حسابه بدون رصيد، وبناء على هذا قام بمتابعته قضائيا إثر رفع شكوى في حقه، أين أصدر في حق المتهم حكما غيابيا والقاضي بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بالقبض عليه، حيث تم إيقافه على مستوى المطار إثر دخوله التراب الوطني ليتم فتح ملف القضية من جديد بعد معارضته الحكم الصادر ضده، وقد أمرت المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد بإطلاق صراحه إلى حين النظر مرة أخرى في القضية في حضور المعني، وتجدر الإشارة إلى أن المتهم تغيب خلال التحقيق، فيما حضر الضحية الذي أكد أقواله الأولية متمسكا في الوقت ذاته بالشكوى المودعة إضافة إلى تصريحه لنزاعات أخرى، منها تقديم وثائق تثبت اعترافات بدين من المتهم لصالح الضحية، حيث تم إعادة جدولة القضية التي عرضت من جديد في ذات المحكمة الابتدائية، أين تم إدانة المتهم بالأحكام المذكورة أعلاه، في حين عادت القضية إلى مجلس قضاء العاصمة على إثر استئناف الطرفين الحكم الابتدائي.