بتهمة إصدار صك دون رصيد: عامان حبسا نافذا لمدير الإدارة بالخليفة للطيران

أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة قرارا يقضي بالحبس عامين حبسا نافذا في حق(ز.ج) رئيس المالية والإدارة والمحاسبة لشركة الخليفة للطيران سابقا- وكالة ديدوش مراد- الذي تورط في قضية إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايير سنتيم لفائدة فندق شيراتون.
حيث مثل المتهم (ز.ج) أسبوعا قبل النطق بالحكم أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة بعد إستئناف النيابة العامة للحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ أفريل 2006 والذي قضى ببطلان الدعوى العمومية وأفاد مدير الإدارة بشركة الخليفة للطيران بالبراءة من جنحة إصدار شيك بدون رصيد، وأثناء جلسة الإستئناف إلتمس النائب العام إلغاء الخكم الصادر عن المحكمة لأن واقعة إصدار شيك بدون رصيد ثابتة في حق المتهم وبالتالي عقابه بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية تعادل قيمة الشيك5 ملايير سنتيم.
أما الممثلة القانونية لفندق الشيراتون الذي تأسس كطرف مدني فقد طالبت في جلسة الإستئناف تعويض قيمة الشيك5 ملايير سنتيم ومليون دينار جزائري كتعويض عن الأضرار التي لحقت المؤسسة. وحسب دفاع المتهم الأستاذ-مودة عبد الحكيم-فإن هذا الصك صدر بتاريخ 3 مارس2003 حينما كان المتهم -ز ج- يشتغل كمدير للإدارة والمالية بشركة خليفة للطيران وهو لفائدة فندق الشيراتون، وأن تحريك الدعوى العمومية كان في 26 مارس2006، يعني بعد مضي أكثر من 3 سنوات تفطنت الشاكية-الممثلة القانونية للفندق- وراحت تطالب بمبلغ الصك، ويضيف الدفاع بأن الإجراءات الجزائية هي من النظام العام وقد سبق للمحكمة النظر في هذه القضية وأصدرت حكما يقضي ببطلان الإجراءات وبراءة المتهم، وبالنسبة لجنحة إصدار شيك بدون رصيد يقول المحامي بأنها غير ثابتة في حق موكله لأن الواقعة لم تثبت بشهادة عدم الدفع وبالتالي تمسك الدفاع في جلسة الإستئناف بنفس الدفوعات الشكلية والمتضمنة بطلان الإجراءات لإنقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية وإلتمس تأييد حكم البراءة الأول وعدم المتابعة طالما أن الجانب الموضوعي لم تناقشه المحكمة فلا يحق للمجلس أن يراقب شيئا لم تتعرض له المحكمة وما عليه إلا إحترام المبدأ المكرس دستوريا وهو التقاضي على درجتين.
إلهام بوثلجي