موظفة في مركز تجاري بحيدرة متابعة بسرقة 1000 دولار

مثلت المدعوة (م.ب) أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بموجب الأفعال المتابعة بها جنحة السرقة إضرارا بضحية حاملة للجنسية الاسبانية ، حيث طالب وكيل الجمهورية بإدانة المتهمة بعام حبسا نافذا.
مجريات الواقعة تعود إلى 2007 تتلخص حيثياتها في الشكوى التي أودعتها الضحية، باعتبارها مسيرة وصاحبة محل تجاري بحيدرة، على أساس أنها تعرضت لسرقة مبلغ مالي قدره 1000 دولار أي ما يعادل 8 ملايين سنتيم ، حيث وجهت أصابع الاتهام لموظفيها دون تحديد، وعليه فقد تم استجوابهم جميعا من قبل الضبطية القضائية ليتم، وبعد التحقيق المكثف متابعة المدعوة (م.ب) بجنحة السرقة ، في حين أنكرت هذه الأخيرة لدى مثولها أمام المحكمة ما نسب إليها من أفعال، مصرحة في الوقت ذاته أنها امتثلت لإجراءات رجال الضبطية القضائية خلال جميع مراحل التحقيق كباقي الموظفين المشتبه فيهم، بما في ذلك أخذ البصمات لتتفاجأ بعدها بأنها المتهمة الوحيدة في القضية، من جهتها دفاع المتهمة ركزت على أقوال وتصريحات موكلتها، مدعمة ذلك بتقرير البصمات الذي خلص إلى عدم انطباقها عليها وعليه فقد التمست بإفادتها بالبراءة لانعدام قرائن الإدانة. وتجدر الإشارة إلى أن الضحية و بتاريخ 14 نوفمبر 2007 وقعت عن محضر تنازل عن الشكوى التي رفعتها في حق المتهمة، بحجة أنها أعادت لها المبلغ الذي سرق منها، و هو الأمر الذي أنكرته (م.ب) جملة وتفصيلا، وقد أرجات القضية النطق بالحكم الفاصل إلى غاية الأسبوع القادم من نفس يوم المحاكمة.