مثل صاحب شركة فلين أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بصفته ضحية والطرف المتضرر في قضية نصب واحتيال، من طرف ممثل شركة أمريكية مختصة في التصدير والاستيراد، ومسير مركز العبور وعليه فقد التمس ممثل الحق العام في حق الأول تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، مع الأمر بالقبض عليه حيث هو في حالة فرار وفي حق المتهم الثاني الحبس لمدة عام وغرامة قدرها 50 ألف دينار. وبناء على مجريات المحاكمة فان الوقائع تعود إلى 2006 أين أكد الضحية خلال الإدلاء بتصريحاته أنه أبرم اتفاقية مع ممثل الشركة الأمريكية محل المتابعة بتزويد هذه الأخيرة بأغلفة قارورات من مادة الفلين ،كميتها تفوق إجمالا المليار سنتيم وذلك بتسويقها إلى أمريكا عبر ميناء الجزائر و مرورا بإسبانيا، لكنه تم اختراق بنود الاتفاقية، إضافة إلى عدم استلامه فواتير تثبت تسليم الطلبيات، كما انه تبين انه تم بيعها في بلدان أخرى على خلاف ما تم الاتفاق عليه مسبقا و تجدر الإشارة إلى أن ممثل الشركة الأمريكية تغيب عن جلسة المحاكمة، من جهته وكيل العبور أصر على إنكار التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا في الوقت نفسه أن العمليات التجارية وتفاصيلها تتم بين الأطراف المعنية، فيما يقتصر دوره على الإشراف وإتمام الإجراءات حيث في قضية الحال كان قد تولى إجراءات الاستيراد والتصدير على أساس أن الشركة الأمريكية استعانت به، وعليه فقد طالب دفاعه بإفادته بالبراءة لعدم توفر أركان الادانه، مشيرا إلى أن موكله في الأصل هو ضحية ثانية، خاصة وان المتهم الفار قد ثبت عليه انه متورط في قضايا مماثلة و بدوره دفاع الطرف المدني طالب بالتعويض عن الأضرار الناجمة، و المقدرة ب 10 ملايين دينار والنطق بالحكم في قضية الحال تم إرجاءه إلى حين المداولات القانونية