ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 10 بالمائة في الربع الأول ل 2009

شهد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية نقلة نوعية خلال السنوات الخمس المنقضية ما بين 2005 و,2009 مما انعكس إيجابا على حجم فرص التشغيل الجديدة المتاحة وإنشاء نسيج متكامل من المؤسسات الاقتصادية في نشاطات حيوية متنوعة.
وسجلت تلك الفترة نموا في وتيرة تأسيس المؤسسات المصغرة في إطار مختلف الصيغ المعتمدة والمشجعة في آن واحد، حيث تم استحداث أزيد من 274 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة في 2008 فقط، منها قرابة 12 ألف مؤسسة متخصصة في قطاع البناء والري والأشغال العمومية. وأفادت نشرية إحصائية حديثة للوزارة الوصية، واستنادا إلى التقديرات والتقارير المعدة فإن جهودا كبيرة بذلت من قبل الدولة خلال تلك الفترة، قصد ترقية وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونشاطات الصناعات التقليدية، باعتباره أحسن منهاج لخلق المنصب العمل والثروة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وإتاحة موارد إضافية للخزينة العمومية، في الظل السياسة الحالية التي ترتكز على مداخيل النفط والغاز، أين ساهم هذا القطاع في تحقيق 76 بالمائة من مداخيل الجزائر خارج قطاع المحروقات. وتميز الربع الأول من 2009 بتطور معتبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عكس وتيرة النمو المحققة بنسبة 10 بالمائة سنويا مند بداية هذا العام بفضل تفعيل آليات ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي وضعتها الدولة في إطار تحسين التنافسية في ضل اقتصاد مفتوح وتنافسي. وقدر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 2007 بحوالي 294 ألف مؤسسة شغلت أزيد من مليون شخص، لا سيما في قطاعات السكن، الأشغال العمومية، النقل، الاتصال، الصناعة الغذائية. وارتفعت الحصيلة - يضيف المصدر -- بأكثر من 24 ألف مؤسسة جديدة تم إنشاؤها مقارنة ب 2006 بوتيرة لا بأس بها، مما يكشف عن معالم ثورة هادئة عن ظهور الورشات المصغرة ستبرز معالمها مع بداية 2010 إلى ,2011 من خلال استكمال تدابير التي استفاد منها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. وأوضحت النشرية أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ أواخر سنة 2008 أكثر من 392 ألف مؤسسة، سمحت بتوظيف حوالي 2ر1 مليون فرد. وتم تسجيل تفوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة عن العمومية بنسبة 5ر71 بالمائة في القطاع الاقتصادي، والتي تمثلت في بروز فروع نشاطات متمحورة حول الخدمات والاتصالات بمعدل 46 بالمائة، وكذا البناء والأشغال العمومية بمتوسط قدره 34 بالمائة، أما الصناعات لم تتجاوز ما نسبته 19 في المائة.