وآخر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية

تشجيع دعم تشغيل الشباب والعمل النسوي في المنزل لإنعاش القطاع
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية. وقد ركز وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية في عرضه على الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والمراحل التي قطعت في نمو القطاع وكذا القيود التي يواجهها والإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل حركية التنمية التي تمت مباشرتها.
وتجسدت هذه الحركية بخلق أزيد من 27000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة حيث بلغ عددها الإجمالي أكثر من 320000 وحدة.
وفي نهاية السنة الماضية استفادت 362 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من أعمال تأهيل في فروع النشاط الرئيسية وتم التوقيع على 22 بروتوكول تفاهم بين الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات المهنية المعتمدة.
وسجلت من جهتها الصناعات التقليدية إنجاز عدد من الأعمال يذكر منها:
- توسيع مدونة نشاطات الصناعات التقليدية التي انتقلت من 240 نشاط إلى 339.
- استحداث أزيد من 162000 نشاط جديد في قطاع الصناعات التقليدية الذي سجل استحداث حوالي 323000 منصب شغل.
وتجسد التكوين في قطاع الصناعات التقليدية بمرافقة 8133 صاحب مشروع وتكوين1100 حرفي في مختلف الفروع التقنية.
وعلى صعيد إنجاز منشآت دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الخماسي 2005 -2009 سجل القطاع استقبال 13 مشروعا (مراكز تسهيل ومشاتل) بينما سيتم تسليم 23 مشروعا آخر خلال السداسي الأول من سنة 2010 على أقصى تقدير.
وفي مجال تسهيل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وامتثالا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اتخذت الحكومة إجراءات لمعالجة صعوبات التمويل سيما من خلال تنويع عرض القرض وإنشاء صناديق استثمار محلية واستحداث صناديق ضمانات متخصصة ورفع حجم الضمان من 50 إلى 250 مليون دج وكذا إنشاء مؤسسات لرأس مال الاستثمار ومؤسسات للبيع بالإيجار.
وفي إطار توفير واستغلال المحلات ذات الاستعمال المهني المنجزة في إطار عملية 100 محل لكل بلدية استفاد حوالي 23000 حرفي من هذا البرنامج.
وفي تدخل له عقب النقاش أكد رئيس الجمهورية التقدم الذي أحرزه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مبرزا "ضرورة تعزيز وتيرة النمو الذي شهده قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي ينبغي له أن يسفر عن ازدهار مضطرد للفروع الصناعية ذات القيمة المضافة المعتبرة من أجل بروز اقتصاد منتج ومتنوع يقوم على أساس خلق الثروة وجذب اليد العاملة المؤهلة". وألح رئيس الدولة من جهة أخرى على "الإجراءات التحفيزية والملائمة التي يجب اتخاذها لصالح حاملي الشهادات الجامعية لمساعدتهم على استحداث مؤسساتهم الخاصة" داعيا الحكومة إلى "تشجيع الحملات التحسيسية لترقية ثقافة المقاولة" .
وتابع رئيس الجمهورية تحليله مركزا على أهمية العمل الجواري الذي يجب أن تشرع فيه الإدارة المحلية لصالح المتعاملين الاقتصاديين قصد الحفاظ على جهاز الإنتاج الوطني والحصول على حصص في الأسواق ملحا على ضرورة تأهيل المؤسسات الذي يجب أن يندرج في إطار شامل لتحديث قدرات الإنتاج الوطنية وترقيتها.
وفي هذا الإطار أشار رئيس الدولة إلى أن الأمر سيتعلق "باستقطاب وانتهاج أحسن السلوكات لتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين قدرتها التنافسية والتحكم في الخبرة والتجديد وإدماج التكنولوجيات الحديثة".
وفي تطرقه إلى مسألة الصناعات التقليدية صرح رئيس الجمهورية أن "الصناعات التقليدية بالنظر إلى آثارها الايجابية في مجال التشغيل وخلق أنشطة خدمات عليها أن تندمج في حركية تنمية قوية. وفي ختام تدخله قال رئيس الدولة أن "دعم تشغيل الشباب وتشجيع العمل النسوي في المنزل تعد من الصيغ التي تستحق التشجيع بما أنها تمكن من إنعاش قطاع الصناعات التقليدية وتترجم الاهتمام الذي يجب إيلاءه لهذا النشاط الاقتصادي الوطني".