الديوان الوطني للإحصاء بصدد التحضير لتحقيق حول الرواتب والأجور

ينتظر أن يشرع الديوان الوطني للإحصاء في إطلاق تحقيق وطني حول الرواتب والأجور بما في ذلك الرواتب الشهرية، المهن الحرة، والتحويلات، بغرض الحصول على صورة دقيقة للقدرة الشرائية للمواطن وتكييفها مع الوضع المعيشي، ومن المنتظر أن يستخدم هذا التحقيق كأداة مرجعية في حال إقرار زيادات مستقبلية في سلم الأجور.
وكشف، أمس، يوسف بزيزي مدير الإحصائيات الاجتماعية والدخل بالديوان الوطني للإحصاء لدى نزوله ضيفا على حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن تحقيق الأجور الذي يستعد الديوان لإطلاقه سيشمل كافة المؤسسات الوطنية سواء كانت عمومية أو خاصة لاستهداف فئة الإجراء، فضلا عن ورشات ومؤسسات المهن الحرة، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي، مضيفا أن الديوان الوطني للإحصاء بصدد التحضير لإطلاق تحقيق آخر حول مستويات الاستهلاك عبر التراب الوطني والذي يشمل محور الدخل لدى العائلة الجزائرية بجل مركباته سواء تعلق الأمر بالراتب الشهري أو رواتب المهن الحرة أو التحويلات. وأضاف بزيزي أن هذا التحقيق سيمس نحو 12 ألف عائلة متواجدة عبر القطر الوطني، وبأتي مباشرة عقب إنجاز الإحصاء العام الخاص بالسكان والذي يشكل قاعدة حديثة لسبر الآراء، مشيرا إلى أن مصالحه اغتنمت فرصة نشر نتائج الإحصاء الأخير للعمل على هذه القاعدة من أجل إطلاق هذه العملية الكبيرة. وتتزامن تحضيرات الديوان الوطني للإحصاء لإطلاق تحقيق حول الأجور مع مساعي الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كوّن مؤخرا فوج عمل يتكفل بوضع دراسة تتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن، حيث تتقاطع هذه الدراسة مع التغيرات والمنحى التصاعدي الذي أخذته الأسعار في السوق الوطنية. وتفيد مصادر من الأمانة العامة للمركزية النقابية أن التحقيقات المزمع إطلاقها حول الموضوع تتزامن مع الملفات التي توعد الرئيس بوتفليقة بطرحها وأكد استعداد الحكومة لتسويتها على غرار ملف رفع الأجر القاعدي الأدنى، فيما تؤكد نفس المصادر أن المركزية تفاوض على أجر قاعدي لا يقل عن 20 ألف دينار.