نالت المناقصة الوطنية والدولية في دورتها 29 للتنقيب والاستكشاف على مستوى 67 موقعا معروضة من قبل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية اهتمام نحو 46 مؤسسة. وأسفرت، أمس، عملية فتح العروض المالية بمقر الوكالة بوزارة الطاقة والمناجم عن تسليم 26 سندا منجميا، ورفض 3 عروض مالية لعدم استيفاء الشروط المطلوبة من قبل مكتب الوكالة رغم قبول العروض التقنية في المرحلة الأولى. وذكر المدير العام للوكالة في تصريح صحفي أن القيمة الإجمالية للمناقصة المقدمة من قبل المكتتبين رست فوق 511 مليون دينار، حيث اعتبر المسؤول النتائج المحققة على اثر طرح المناقصة رقم 29 بالمقبولة، ويسمح هذا بخلق قيمة مضافة للخزينة العمومية والاقتصاد الوطني، وتوفير مناصب شغل هامة نظرا لضخامة الاستثمار والإمكانيات الكبيرة في البحث عن معادن الذهب، النحاس، الزنك والرصاص عبر العديد من الولايات. وأشار المتحدث إلى أن العديد من العراقيل تواجه المؤسسات الوطنية في الاستكشاف والتنقيب، تتركز أساسا في عدم احترافية البعض منها في هذا المجال المتخصص الذي يتطلب إمكانيات ضخمة. فضلا عن عدم التزام جملة من الشركات بمنح ''سوناطراك'' ما بين 15 إلى 49 في المائة من رأسمال في حال تحقيق نتائج إيجابية والرغبة في استحداث شركة للتنقيب والاستغلال المنجمي تخضع للقانون الجزائري من قبل المتعاملين. وتميزت الجلسة بمشاركة معقولة نوعا ما للمؤسسات الوطنية وخاصة الأجنبية الرائدة في هذا المجال، حيث أرجع القائمون على تسيير الشركات الحاضرة ذلك إلى تأثير الأزمة العالمية الراهنة على الصحة المالية للمؤسسات، بالإضافة إلى ارتفاع عامل الخطر بالاستثمار في ظروف اقتصادية صعبة، تتميز بتراجع الطلب والاستهلاك الصناعي العالمي مما تسبب في ركود السوق. وكشف المدير العام لوكالة الموارد المنجمية عن إطلاق حملة لدراسة توجه السوق الوطني للموارد المعدنية، وكذا تقييم عائدات المناقصات المطروحة بشأن النشاط المنجمي، حيث تشير التوقعات أن تتراجع عائدات الدولة من المزايدات المنجمية التي ينتظر طرحها للاستغلال خلال السنة الجارية ب 2 مليار دينار لتصل إلى 5ر5 مليار دينار مقارنة ب .2008
