الإعدام لقاتلي صاحب حانة ''المنصورة'' بحيدرة

في جلسة دوت فيها مرافعة النائب العام القاعة حيث وصف المتهمين بالمجرمين لتجردهما من شعور الرأفة والرحمة، مؤكدا على عدم جدوى إصلاحهما لأنهما قتلا الضحية بطريقة بشعة وحرماها من حقها في الحياة. جرت محاكمة كل من (ب.فاروق) و(ب.سمير) أين أدينا بحكم الإعدام لارتكابهما جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مع استعمال أعمال وحشية والسرقة، وأقدما على قتل صاحب حانة ''المنصورة'' بحيدرة بطعنه 43 طعنة معظمها في الظهر والصدر وهذا بهدف سرقة مبلغ 1400 دينار. وقائع الجريمة تعود حسب قرار الإحالة إلى شهر فيفري من 2007 عندما اهتز سكان العاصمة على وقع جريمة شنعاء بالنظر إلى التشويه الذي تعرضت إليه جثة الضحية، حيث وحسب ما دار في الجلسة فإنه بعد 15 يوما من الواقعة ذهب المتهم الأول المسمى (ب.سمير) إلى مصالح الأمن الحضري بالمنطقة للاعتراف بارتكابه لجريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب المتهم الرئيسي المسمى(ب.فاروق) الذي حاول التنصل من المسؤولية لدى مثوله أمام المحكمة بعد أن نفى كل تصريحاته التي كان قد أدلى بها أمام الضبطية القضائية ولفقها للمتهم الثاني، فيما اعترف هذا الأخير وهو دهان يقطن بنفس العمارة المتواجدة بها الحانة إلى جانب المتهم الرئيسي بشارع البشير الإبراهيمي بحيدرة، وأكد أنه ضحية ضغوطات صادرة من المتهم الأول الذي خطط لقتل الضحية قبل أسبوع من الواقعة، لأنه كان بأمس الحاجة إلى المال لإتمام مراسيم زفافه، وتوجها يوم الجمعة إلى الحانة بحكم أنها مغلقة أين أحضرا خنجرا من المنزل وقصدا مكان الجريمة، وحينما تأكدا أنها خالية من الزبائن طلبا من صاحبها إحضار لهما الكحول إضافة إلى بعض المأكولات الخفيفة، الضحية دخل إلى مطبخ الحانة لأجل إعداد الطعام، قبل أن يباغته المتهم الرئيسي مباشرة، حيث بدأ بتوجيه طعنات على مستوى الرجل لإيقاعه، قبل أن يتدخل المتهم الثاني الذي شارك معه في القتل، حيث أحضر مقلاة وضرب بها الضحية، إضافة إلى عدة طعنات بلغت ال43 طعنة بالبطن والصدر، إلى جانب ضربات بالفرشاة و3 ضربات بالساطور وجهت إلى قلب الضحيةأردته قتيلا، المتهمان قاما بمسح كل آثار الجريمة، حيث أن مصالح الشرطة العلمية مكثت ساعتين في الحانة دون أن تحصل على أي بصمة للمتهمين، حيث قاما بمسح أداة الجريمة ومسح أرضية الحانة، قبل أن يقوما بسرقة مبلغ 1400 ألف دينار جزائري كانت في خزانة الحانة، وتوجها بعدها مباشرة إلى منطقة بئر مراد رايس، أين رميا أدواة الجريمة في مكان مهجور، حيث تطلب استخراجها تدخل أعوان الحماية المدنية بعد أن قام المتهم (ب.سمير) بالإبلاغ وهو من اقتادهم إلى مكان أسلحة الجريمة، أما المتهم الرئيسي فقد نفى كل التهم الموجهة إليه، أما النيابة العامة فقد التمست معاقبتهم بالإعدام وبعد المداولات أيدت هيئة المحكمة التماس النيابة وقضت بإعدام المتهمين