الأساتذة المتعاقدون يطعنون في نتائج مسابقة التوظيف

يعتزم الأساتذة المتعاقدون الأسبوع المقبل الاعتصام مجددا أمام مقري وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية، تنديدا بما أسموه التلاعب الحاصل في مسابقات التوظيف وتجديدا في الوقت نفسه لمطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة.
وكشفت مريم معروف أنهم سيعقدون اليوم جمعية عامة لتحديد تاريخ الاعتصام المقرر الأسبوع المقبل الذي يأتي في إطار سلسلة الاعتصامات المعلن عنها والتي ستشمل كل ولايات الوطن، من خلال تجمعات تكون على مستوى مديريات التربية وأمام مقري وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية، مبرزة تمسكهم بهذا النوع من الحركات الاحتجاجية وعدم التنازل عن هذا الخيار إلا إذا نزلت الجهات المسؤولة عند انشغالاتهم على غرار وجوب تسديد أجور الأساتذة الذين لم يتقاضوها منذ سنة إلى 3 سنوات، وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة وإعادة النظر في مسابقة للتوظيف. وإعادة إدماج عشرات الأساتذة المطردين من طرف مديري المؤسسات التربوية. وعبرت الناطقة باسم الأساتذة المتعاقدين عن استيائها الشديد حيال نتائج مسابقات التوظيف متهمة القائمين عليها بالتلاعب على اعتبار الفائزين غالبيتهم متعاقدين جدد ما يعني، حسبها، أن المتعاقدين القدامى حرموا مرة أخرى من التوظيف والإدماج في مناصبهم، لاسيما، مثلما ذكرت، أن قانون المسابقة لا يسمح لهم بالاطلاع على وثائق الامتحان الكتابي والطعن فيه. ودعت المتحدثة الجهات الوصية ضرورة أن تسعى الجهات المسؤولة إلى وجوب احتواء غليان الجبهة الاجتماعية قبل أن ينفلت الوضع ملفتة إلى أنهم على أتم الاستعداد للتصعيد والاستمرار في الاحتجاج.