أعلن الأساتذة المتعاقدون عن استئناف حركاتهم الاحتجاجية، هذا الشهر أو على أقصى تقدير ابتداء من الشهر المقبل، بالاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية والدخول في إضراب عن الطعام مثلما فعلوا العام المنصرم، تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة منذ سنوات بالنسبة لكل الأطوار التعليمية والتعجيل في تنظيم المسابقات .وكشفت مريم معروف أن الأساتذة سيعقدون اجتماعا منتصف الأسبوع المقبل على مستوى مقر النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية التابعة لرشيد معلاوي، لأجل تقييم وضعهم المهني على ضوء ردود الوزارة ومناقشة خيار معاودة الدخول في الإضرابات والاعتصام. مشيرة إلى أنهم لا محالة سيعودون للحركات الاحتجاجية إذا لم تستجب إلى مطالبهم وإذا لم تنظم مسابقة في شهر جويلية . ويؤكد الأساتذة المتعاقدون وفق ما ذكرت مريم معروف ل ''الحوار''على الجهات الوصية بإلزامية التعجيل في ''تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة مهما كانت تخصصاتهم''، و''دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة لمدة ثلاث سنوات ومن ثم السعي لتمكين الأستاذ من راتبه بصفة شهرية ". كذلك يدعون إلى ''الاستفادة من راتب العطلة السنوية الذي حرمنا منه خلال السنوات الماضية كما تنص عليه القوانين الدولية للعمل''، فضلا عن ''الاستفادة من منحتي التأهيل والتوثيق''، و''إعادة إدماج الأساتذة المفصولين تعسفا'' و''تثبيت الأساتذة المتعاقدين مستقبلا بعد سنة من التوظيف". وكان الأساتذة المتعاقدون قد دخلوا في هدنة اجتماعية على أمل نزول وزارة بن بوزيد عند مطالبهم المهنية والاجتماعية، وأكدوا أنهم سيمهلون ذات الوصاية الوقت الذي يسمح بتسوية مشاكلهم، لكن يبدو أن الوزارة قد خذلتهم سيما في أمر المقابلة التي تأجلت مرتين والتي كان يفترض أن تجمعهم بالمسؤول الثاني عن الوزارة بقول المعنيون.
