تسطير برنامج تحسيسي رقابي بالبليدة تحسبا لموسم الاصطياف

سطرت مديرية التجارة لولاية البليدة، تحسبا لموسم الاصطياف، برنامجا تحسيسيا ثريا يهدف إلى المحافظة على سلامة وصحة المستهلك من التسممات الغذائية التي قد تنجم عن استهلاك مواد غذائية، حسبما علم من مسؤولي هذه الهيئة. ويرتكز هذا البرنامج استنادا لهؤلاء على جانبين تحسيسي ورقابي. ففيما تعلق بالجانب الأول فقد عكفت المديرية المحلية من خلال هذا البرنامج على إقامة عدة لقاءات تحسيسية على مستوى المؤسسات التربوية ومعاهد التكوين لفائدة المتمدرسين قصد توعيتهم بمخاطر استهلاك منتجات غير مطابقة ، تنتج عنها تسممات غذائية، إضافة إلى تقديم إرشادات ونصائح لتعريفهم بمختلف مؤشرات عدم مطابقة المنتج. كما تعكف المديرية هذه الأيام وفق ما كشف عنه مسؤولو مصلحة الجودة التابعة لمديرة التجارة، على التحضير لتنظيم يوم إعلامي دراسي حول المخاطر الغذائية سينشطه مختصون وإطارات من المديرية وكذا من الوزارة الوصية نهاية الشهر الجاري. ويهدف هذا اليوم الذي سينظم تحت شعار ''لنحمي المستهلك من المخاطر الغذائية''، إلى تحسيس كافة المتعاملين الاقتصاديين في الصناعة الغذائية على مستوى الولاية وكذا مختلف الشركاء من مكاتب النظافة والمصالح الفلاحية و البيطرة والصحة وجمعية حماية مستهلك، بضرورة تكثيف عمليات الرقابة الرامية إلى حماية المستهلك وكذا المتعاملين الاقتصاديين باعتبارهم المنتجين لمواد غذائية موجهة أساسا لهذا الأخير. وفي إطار مكافحة الأمراض المتنقلة، أكد ذات المصدر أن البرنامج المسطر يقوم على تكثيف نشاطات مكاتب النظافة البلدية إلى جانب تنسيق المهام بين مديرية الصحة والسكان والمصالح البيطرية والفلاحية والولائية وهذا بغية تفعيل آلية التدخل السريع. ويهدف الشق الثاني من البرنامج والخاص بالرقابة، حسب نفس المصدر، إلى المحافظة على أمن وسلامة المستهلك من خلال فرض مراقبة يومية على مختلف المنتجات ولاسيما منها السريعة التلف، إلى جانب مراقبة شروط التخزين وكذا المواد الأولية ومراقبة ضوابط تحويل المواد الغذائية الحساسة ونظافة المحلات ومراقبة المذابح ومحلات القصابة ومختلف المنتجات الواسعة الاستهلاك والاستعمال. للإشارة، فقد تجاوز عدد تدخلات أعوان مديرية التجارة خلال شهر أفريل المنصرم 1940 تدخل نتج عنه معاينة 846 مخالفة لعدم احترام شروط النظافة وحيازة وبيع منتجات غير مطابقة لمعايير الاستهلاك وعدم الإعلان عن الأسعار وكذا الفوترة. كما تمكنت ذات المصالح خلال نفس الفترة من غلق 75 محلا تجاريا لعدم حيازة أصحابها على سجل تجاري وكذا انعدام شروط النظافة، فيما فاقت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات السبعة ملايين دج.