بن صالح يطالب الحكومة التكفل بالاختلالات التي كشفها إحصاء الداخلية

طالب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الحكومة بالإسراع في معالجة مختلف الاختلالات والنقائص والسلبيات التي كشف عنها الإحصاء الأخير الذي قامت به وزارة الداخلية، مشددا بقوله '' إن استدراك هذه الأوضاع ومعالجة هذه المخلفات والعمل على مواجهة هذه التحديات أصبح الآن مطلبا حيويا يستنطقنا جميعا '' ، مضيفا بأن ذلك '' امتحان يتوجب علينا تذليل تحدياته " . واعتبر بن صالح في خطاب مقتضب له أمس، بمجلس الأمة بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان التي حضرها رئيس الحكومة أحمد أويحيى وطاقمه الوزاري أن هذه الظواهر '' هي نتاج تراكم إشكالات معقدة بعضها يرجع إلى أيام المأساة الوطنية '' ، وبعضها الآخر يعود إلى عوامل خارجية '' نتيجة استفحال أزمة الغذاء العالمية '' ، في حين أن بعضها الثالث '' يرجع إلى أداء بعض هيئاتنا الاقتصادية والإدارية بما فيه الكفاية وبما من شأنه مقاومة هذه التحديات المفروضة " . في شق آخر ذكر بن صالح خطاب رئيس الجمهورية أمام إطارات وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الذكرى ال46 لعيدي الاستقلال والشباب '' قد أتى في وقته وهو وضع الأصبع على الجرح وفيه رتب أولويات العمل للحكومة سواء لدى تطرقه لموضوع الشباب أو للواقع الاجتماعي الخاص الذي تعرفه أو النظرة لكيفية معالجة التنظيم الإقليمي دون التخلي عن ملاحقة أعداء الله وأعداء الوطن ممن يسمحون لأنفسهم بزهق أرواح أبناء هذا الوطن '' ، مشيرا إلى أنه '' حقا خطاب برنامج يمكن اعتماده لسنوات قادمة، وقال '' كلنا معنيون بتنفيذ مضمونه " . في هذا الجانب تطرق ذات المتحدث بقوله إلى أن '' الإشكال اليوم ليس في توفر الإمكانات المالية ولا في عدم توفر الإطارات الوطنية القادرة على تنفيذ البرامج وإنما الإشكال يبرز في ضرورة الخروج من هذه الأوضاع غير المريحة التي تبرز بين الحين والآخر والانطلاق للعمل بما من شأنه مضاعفة وتيرة التحرك الاقتصادي والعمل بتصميم على تجذير سياسة الإصلاح المنتهجة '' ، موضحا أن '' سياسة الإصلاح لا يمكنها أن تتحقق ما لم تتجند لإنجاحها كافة الهيئات والمؤسسات والأشخاص وتعمل على إنجاح مراحلها '' ، كما نوه في هذا السياق بتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إعادة النظر في التنظيم الإقليمي للوطن. على صعيد آخر وبخصوص عمل الهيئة التي يرأسها خلال الدورة المنقضية حيا بن صالح عمل اللجان الدائمة في المجلس الذي يترجم حسبه '' الرغبة المتقاسمة بين الطرفين والقائمة على منطلق التآزر في العمل مابين الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية وليس التصارع فيما بينهما" . وقال إن التوصيات التي ترفعها اللجان خلال المصادقة على مشروع قانون ما يعوزها في الظاهر طابع الإلزام، إلا أنها في الواقع لا تفتقر كلية إلى '' الوزن والمكانة القانونية '' لأنها تحمل في صلبها '' تعهدا حكوميا '' بضرورة تطبيق مضامين هذه النصوص بما يتماشى والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان، وهي تعد أيضا حسبه '' بمثابة تعهد أخلاقي من أعضاء الهيئة بدعم تنفيذ مضمون هذه النصوص '' ، مذكرا بمختلف نشاطات المجلس خلال الدورة الفارطة. أما رئيس المجلس الشعبي الوطني فقد ركز في كلمته الختامية خلال إعلانه اختتام أشغال الدورة البرلمانية على تقديم حصيلة لمختلف مشاريع القوانين التي صادق عليها النواب خلال الدورة، وكذا العمل الرقابي للهيئة التي يرأسها، ونشاطاتها الخارجية، مع إشارته إلى الدور الذي قامت به الوفود البرلمانية في المجلس للاطلاع على بعض المشاكل التي عرفتها مناطق من الوطن.