مجلس الأمة يحقق في مدى تطبيق الحكومة لبرنامجها بالولايات

بن صالح يعلن عن "برنامج تحرك ميداني سيطلق الأشهر القادمة"

قال رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، إن المجلس يريد أن يتأكد ميدانيا من تقدم تنفيذ برنامج الحكومة، وقال إن ذلك من صميم الدور الرقابي للغرفة البرلمانية العليا على أداء حكومة بلخادم، داعيا هذه الأخيرة إلى تسهيل مهمته.
وكشف بن صالح، خلال افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، أمس، عن اعتزام مكتب مجلس الأمة إطلاق "برنامج واسع للتحرك الميداني خلال الأشهر القادمة، والتعرف من خلاله على مدى تقدم تنفيذ برنامج الحكومة الذي صادق عليه البرلمان"، وهي أول مرة يعلن فيها مجلس الأمة عن خطوة مماثلة مع إعطائها بعدا سياسيا خاصا.
وشدد بن صالح، وهو يتكلم أمام الفريق الحكومي وعلى رأسهم بلخادم، أن إعداد برنامج التحرك سيوكل الى مكتب مجلس الأمة وسيتم "بعد الاتفاق مع الحكومة" وطالب الحكومة أن "تجد هذه الرغبة المساعدة والدعم المطلوبين من قبل الجهات المعنية ذات الصلة"، في إشارة إلى مختلف مستويات الجهاز التنفيذي مركزيا ومحليا.
وتحسبا لردود الفعل "السلبية"، التي يمكن أن تلقاها هذه الخطوة، ولم يسترسل بن صالح كثيرا في الموضوع، لكن مصادر برلمانية مسؤولة في مبنى زيغود يوسف قالت للشروق إن الأمر يتعلق بزيارات استطلاعية إلى مختلف الولايات تقودها أفواج تضم مختلف الألوان السياسية في مجلس الأمة، حيث ستلتقي السلطات المحلية، وتفحص في الواقع وعبر الوثائق المقدمة لها، مدى تقدم البرنامج الحكومي فيقطاعات اقتصادية معينة.
وينتظر أن تتوج هذه الجولات الاستطلاعية بإعداد تقارير نهائية تسلم الى رئاسة مجلس الأمة لاستنباط "ملاحظات وتوصيات" تسلم إلى رئاسة الحكومة لاحقا، وأعقب كلمة بن صالح نقاش في كواليس البرلمان عن الغاية من هذه الخطوة، ولم يتردد البعض في تصنيفها ضمن الجدل الأخير بين حزبي الأرندي الذي يرأس مجلس الأمة والأفلان الذي يراقب أغلبيته، على ضوء اتهامات حزب أويحيى لغريمه في التيار الوطني "بفشل حكومته" في معالجة كثير من ملفات التوتر في الجبهة الاجتماعية، لكن البعض، ومنهم أعضاء في الثلث الرئاسي أنكروا ذلك، وقالوا إن مجلس الأمة كان عليه ان يتحرك لتفعيلالدور الرقابي للبرلمان في ظل "الخمول القاتل" الذي غرق فيه المجلس الشعبي الوطني، برغم أن هيئة زياري تنفرد بحيازة كثير من آليات الرقابة والتشريع.