إيطاليا تشرع في ''طرد'' المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين

عزم رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني على إعادة المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين إلى بلادهم، في غضون الأيام القليلة المقبلة، مشيرا على وجه الخصوص إلى أنه في الآونة الأخيرة قد تم تسجيل هبوط عدد كبير في عدد الحراقة الجزائريين دون أن يعطي الرقم في سردينيا الإيطالية القادمين إليها على متن قوارب الموت من الجزائر.
وجدد رئيس الوزراء المعروف بسياسته المعادية للمهاجرين الكشف عن الإجراءات التي تتخذها ايطاليا في هذا الشأن قائلا ''المفاجآت التي تحملها سفن الحراقة خارج ووسط المياه الإقليمية نتصدى لها بكل الوسائل المتاحة، في حين سنشرع في غضون أيام في إعادة الحراقة إلى بلدانهم خاصة من ليبيا والجزائر''. وأكد برلسكوني في مقابلة تلفزيونية نهاية الأسبوع الماضي أن سياسة رفض الهجرة ومكافحتها لم يتغير بل هي مستمرة، مشيرا إلى أن إيطاليا ستشرع في محاربة الظاهرة بكل الوسائل. ودافع رئيس الوزراء الإيطالي عما اعتبره ''حق'' بلاده في ترحيل المهاجرين السريين الذين يتم ضبطهم في البحر، مؤكدا أنه لا يرى في ذلك أي انتهاك لحقوق الإنسان. وشبه رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلوسكوني، معسكرات المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا بمعسكرات الاعتقال النازية. وذكرت وسائل إعلام إيطالية بالمناسبة أن برلوسكوني، الشهير بمقارناته المثيرة، كان يدافع خلال تلك التصريحات التي أدلى بها عن سياسة الهجرة الجديدة التي تتبعها روما، وأدت هذه السياسة إلى اعتراض المئات من المهاجرين غير الشرعيين على متن قوارب في البحر، وترحيلهم مباشرة إلى شمال أفريقيا قبل أن تطأ أقدامهم الأراضي الإيطالية أو يتمكنوا من تقديم طلب لجوء، وهو الأمر الذي انتقدته بشدة الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية خلال الأسابيع الماضية. وقال برلوسكوني''عسكرنا لتحديد الهوية والترحيل يشبه كثيرا معسكرات الاعتقال النازية''. وأضاف أن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في شكل مباشر إلى أفريقيا يعد لذلك أمرا أكثر ''إنسانية''. وكانت المفوضية العليا للاجئين اتهمت حكومة برلوسكوني قبل أيام قليلة بانتهاكها ميثاق جنيف بسبب الطريقة التي تتبعها في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. يأتي هذا في وقت أقر فيه البرلمان الإيطالي الأسبوع الماضي قانونا يجعل من الدخول أو الإقامة في إيطاليا بطريق غير شرعي جريمة موجبة للعقاب. ويعاقب القانون الجديد المتسللين والمقيمين بصفة غير شرعية في إيطاليا، بالإضافة إلى السجن، غرامة تتراوح ما بين 5000 و10000 يورو. وقد وجهت جماعات حقوقية أوروبية النقد لإيطاليا على إرجاع المهاجرين إلي ليبيا، مؤكدة بأنهم لن يلقوا الرعاية المناسبة بهم.