زرهوني يؤكد أن مشروع القانون الأساسي للشرطة سيفرج عنه مع نهاية السنة

قال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني إن مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بسلك الشرطة جارٍ إعداده حاليا ضمن القانون العام للوظيفة العمومية، وسيتم الانتهاء منه مع نهاية السنة الجارية ليقدم بعده إلى الحكومة لترسيمه، وأعلن من جانب آخر أن مصالح وزارته بصدد الاشتغال على التقسيم الإداري الجديد الذي ستتم مباشرته ميدانيا بعد نهاية العطلة الصيفية، قائلا هنا''اتركونا نشتغل وستعرفون الجديد بعد نهاية العطلة". وأشار زرهوني في رده على أسئلة صحفيين بأروقة المجلس الشعبي الوطني أمس على هامش حضوره رفقة أعضاء الحكومة في أشغال اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه إلى أن القانون الجديد الخاص بسلك الأمن الوطني سيأتي لتكريس واجبات وحقوق الشرطي وكل موظفي الأمن الوطني. من جانب آخر ذكر زرهوني أن قرار إنشاء ولايات منتدبة جديدة قرار أساسي يدخل في إطار تعزيز هياكل ومصالح الدولة على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن أول عملية هي تنصيب الولاة المنتدبين الجدد للولايات المنتدبة الجديدة التي ستستحدث، كما أن الهدف الأساسي من هذا التقسيم يكمن حسب زرهوني في تقريب الإدارة من المواطن، واصفا ذلك ب''العنصر الأساسي''، إضافة إلى أن التقسيم الإداري الجديد سيأخذ بعين الاعتبار- حسب ذات المسؤول- تعزيز أساليب عمل الإدارة، وعصرنة تقنيات وأساليب تسيير المرفق العام، ولتحقيق ذلك أوضح زرهوني أن وزارة الداخلية أخذت بعين الاعتبار على عاتقها في السنوات الأخيرة تكوين كل المستخدمين في القطاع. وقال الوزير في هذا الصدد ''أنتم على دراية بكل دورات التكوين والرسكلة التي بدأناها في هذا الشأن منذ سنة ,''2001 مضيفا بأن آخر مبادرة قامت بها وزارة الداخلية في هذا القبيل هي تلك التي شملت 1541 مير جديد أفرزتهم الانتخابات الفارطة حيث يتلقون تكوينا في التسيير الإداري للبلديات وتنظيم المرفق العام''، وستختتم حسبه قبل نهاية شهر جويلية الحالي . ومن بين المعطيات التي تستدعي إجراء مثل هذه الدورات التكوينية يقول زرهوني إن أعمار 50 بالمائة من المنتحبين المحليين أقل من 50 سنة، و60 في المائة من الأميار هم خريجو جامعات، وذلك حسبه ''ما دفع للمرور إلى مرحلة أخرى في إطار تسيير وعصرنة الإدارة''، إضافة حسبه إلى تطبيق معايير الشفافية والاستشارة في اتخاذ القرار. في ذات السياق أوضح ذات المسؤول أن الهدف القاعدي مستقبلا للسلطات هو المرور من الديمقراطية التمثيلية المطبقة حاليا إلى الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي. وتحقيق هذا الهدف - حسب وزير الداخلية - سيكون بإشراك المنتخب والمواطن والمجتمع المدني في معالجة المشاكل، في إعداد البرامج واختيار المشاريع ذات الأولوية التي هم بحاجة إليها في كل منطقة على حدى، وكذا تمكين كل هذه الأطراف من المشاركة في كيفية إنجاز وتوزيع هذه البرامج.