أويحيى ينفي تراجع الرئيس عن تعديل الدستور

أكد أحمد أويحيى رئيس الحكومة أمس، في رده على سؤال حول موعد الإعلان عن التعديل الدستوري المرتقب، بأن هذا الأخير ''آت لا محالة'' واستعمل عبارة ''لكل مقام مقال''، مبقيا بذلك على حالة الغموض التي طبعت موضوع الإعلان الرسمي عن المبادرة نافيا في نفس الوقت أن يكون هناك تردد أو تراجع عن الموضوع لدى رئيس الجمهورية، الذي قال إنه ''لم يسمع أنه تراجع عن رغبته'' التي كان أبداها في جويلية 2006 .
وأبقى أويحيى في تصريح له للصحافة الوطنية على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان أمس، على حالة الترقب والغموض التي طبعت الساحة السياسية بخصوص موعد إجراء التعديل الدستوري، حيث اكتفى في كلامه بالتأكيد على أن الرئيس ماض لا محالة في تعديل الدستور بينما تحفظ على إعطاء أية تفاصيل بخصوص موعد طرح المسودة الجديدة ولا الكيفية التي سيلجأ إليها رئيس الجمهورية لتمريرها في ظل كثرة الحديث في الآونة الأخيرة على احتمال الاكتفاء بعرضها على غرفتي البرلمان دون المرور على الاستشارة الشعبية. وحرص أويحيى على التأكيد بان الرئيس بوتفليقة ماض لا محالة في الأمر وعبر عن ذلك بالقول '' لم أسمع أن صاحب المبادرة قد تراجع عن رغبته في تعديل الدستور ". من جانب آخر قال أويحيى بخصوص إستيراتيجته حكومته في الفترة المقبلة بأنها ستعمل على تثمين الفترة الصيفية من أجل التحضير الجيد للدخول الاجتماعي وشهر رمضان، وهذا من خلال تدارك النقائص المسجلة في تطبيق برنامج الرئيس، موضحا أن كل الملفات بالنسبة له لها نفس الأولوية ولا وجود لملف أولى على ملف آخر .وأعاد أويحيى ما قاله في مناسبات سابقة بأنه مهمته تنحصر في قيادة الطاقم الحكومي والسهر على ما أسماه باستمرارية عمل الدولة وتفعيل ديناميكية تطبيق برنامج الرئيس. وعن طبيعة هذه العراقيل التي تعيق أداء الحكومة قال ذات المتحدث إنها كثيرة وذكر على سبيل مسألة نزع الملكية بالنسبة للمشروع الطريق السيار شرق - غرب التي تعيق إتمام المشروع في آجاله المحددة. بينما حرص على التأكيد على فعالية طاقمه الحكومي وشبهه بالفريق الجيد الذي يلعب في أرضية مبللة أو غير صالحة. وبخصوص الصناديق السيادية قال رئيس الحكومة إن وزير المالية تحدث في الموضوع وأن حكومته ليس لها أي نية في خلق صناديق جديدة في هذا الظرف مبررا ذلك بأن الوقت غير مناسب لذلك.