قسنطيني يرفع تقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية نهاية هذا الأسبوع

كشف مصطفى فاروق قسنطيني أنه سيرفع تقريره السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر على مستوى رئاسة الجمهورية نهاية هذا الأسبوع، على أقصى تقدير بداية الأسبوع المقبل. وأفاد مصطفى فاروق قسنطيني في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن اللجنة ستسلم تقريرها السنوي المتعلق بوضع حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2008 إلى رئيس الجمهورية خلال شهر مارس القادم على أقصى تقدير، وسيسلط هذا التقرير الضوء على ظاهرة الحراقة ووضع السجون والمستشفيات.
والجديد الذي أضيف مؤخرا في ذات التقرير مثلما كشف رئيس اللجنة شق متعلق بمسألة الانتخابات الرئاسية و التشريعية والمحلية، موضحا أن اللجنة قد خصصت هذا الحيز لهذه المسألة باعتبارنا سنخوض في شهر أفريل المقبل غمار انتخابات رئاسية وعليه ضروري أن يتناول بدقة الكيفية التي يجب أن تحظى بها هذه الاستحقاقات لإبعادها عن الشبهات. وفي هذا الشأن عرج قسنطيني على قرار استدعاء ملاحظين دوليين لأجل مراقبة الانتخابات الرئاسية، مجددا اعتقاده أن استقدامهم سيغلق الباب أمام الأصوات الجاهزة والمتهمة للجزائر على الدوام وعلى مدار كل الاستحقاقات أنها غير ديمقراطية وغير شفافة بقوله ''الأكيد أن إجراء انتخابات رئاسية تحت أعين ملاحظين دوليين سيغلق أفواه الكثيرين ممن يتشدقون على الجزائر ويتهمونها في كل مرة بعدم نزاهة انتخاباتها، وبأنها جرت في ظروف غامضة و ابتعدت عن الشفافية والديمقراطية''، مؤكدا أن الانتخابات الأخيرة كانت ديمقراطية وجرت في شفافية، وأن كل الاتهامات التي وجهت إليها على أساس أنها لم تتسم بالنزاهة و وعرفت التزوير في النتائج كانت باطلة.