محمد ولد عبد العزيز يصرح.. مجلس الدولة في موريتانيا لن يتم حله تحت أي ظرف

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة المستقيل في موريتانيا محمد ولد عبد العزيز إنه لن يكون هناك حل للمجلس الأعلى للدولة تحت أي ظرف. وأضاف ولد عبد العزيز في خطاب مقتضب أمام المئات من أنصاره في نواكشوط من سكان ولاية آدرار أن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لن يعود ولو عودة مؤقتة إلى القصر الرئاسي، مشيرا إلى أن اتفاق داكار واضح في هذا المجال.وشدد على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في 18 جويلية المقبل. كما تعهد مجددا بشن حرب على الفساد. وكانت مصادر قريبة من الوسطاء الدوليين قالت يوم السبت الماضي إن الرئيس المخلوع رفض بشكل قاطع تقديم استقالته بشكل طوعي كما نص على ذلك اتفاق داكار للمصالحة الوطنية. وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها أن ولد الشيخ عبد الله أبلغ الوسطاء الدوليين قراره برفض الاستقالة ما لم تتم تلبية شروطه. وأبرز هذه الشروط حل المجلس الأعلى للدولة وهو ما ترفضه الأغلبية ولا ترغب فيه الدول الأوروبية المتعاونة مع موريتانيا في ميادين مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والمخدرات. ويطالب ولد الشيخ عبد الله أيضا بالدخول إلى القصر الرئاسي لتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة وقبول استقالة الوزير الأول السابق يحيى ولد أحمد الوقف قبل توقيع مرسوم تعيين ولد محمد الاغظف. وفي السياق رفض ولد أحمد الوقف اتهامات بالوقوف خلف إفلاس الخطوط الجوية الموريتانية، مما أدى إلى اعتقاله. وكانت قوى سياسية زنجية مؤيدة للجنرال ولد عبد العزيز نظمت مظاهرة في نواكشوط تنديدا بترشح العقيد إعلي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري الأسبق للانتخابات الرئاسية المقبلة، وطالب المتظاهرون بقطع الطريق أمام المترشح الذي اتهموه بالضلوع في انتهاكات حقوق الإنسان تقول منظمات حقوقية إن الزنوج تعرضوا لها أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.