اعلي ولد محمد فال يترشح لرئاسة موريتانيا

أعلن رئيس المجلس العسكري السابق في موريتانيا اعلي ولد محمد فال ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستنظم يوم 18 جويلية المقبل. وقال ولد محمد فال في لقاء مع الجزيرة ضمن حلقة من برنامج لقاء ستذاع لاحقا، إنه لا يترشح لمنافسة رئيس المجلس العسكري المستقيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز ولا أي مرشح آخر بعينه، وإنما يترشح "لنيل ثقة الموريتانيين". من جهة أخرى اعتبر ولد محمد فال في أول لقاء صحفي يعقده منذ مغادرته السلطة قبل أكثر من عامين، أن اتفاق دكار كان أفضل وسيلة لحل الأزمة الموريتانية، لكنه قال إن انقلاب 6 أوت الماضي لم يكن له أي مبرر، باعتبار أن كل الخلافات التي نشأت بعد الانتخابات الماضية كان يمكن حلها بالطرق الدستورية. وكان ولد محمد فال قد أصدر في وقت سابق بيانا صحفيا أعلن فيه تأييده لاتفاق دكار بين الفرقاء والذي وقع عليه رسميا في نواكشوط ، وقال إنه لن يدخر جهدا من أجل ترسيخ الديمقراطية، "كما أضع خبرتي المتواضعة تحت تصرف الشعب الموريتاني من أجل خدمة هذا الهدف النبيل". وتقدم العقيد ولد فال الذي حكم موريتانيا بين عامي 2005 و2007 بالشكر للفرقاء السياسيين الذين "استطاعوا في لحظة دقيقة وفارقة من تاريخ البلاد أن يحكموا العقل ويضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار". من جانب آخر أعلنت أحزاب الأغلبية التي تؤيد الجنرال ولد عبد العزيز مباركتها لاتفاق دكار، وقال متحدث باسمها إنهم كانوا دائما على استعداد لمشاركة الجميع في الحكومة، ودعوا عدة مرات إلى مشاركة الفعاليات السياسية في الانتخابات. وجددت الأحزاب خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط تمسكها بترشيح ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية القادمة. وفي ردود الأفعال الخارجية رحبت الجزائر باتفاق الفرقاء الموريتانيين، واعتبرت وزارتها الخارجية في بيان أن الاتفاق حدد طرق ووسائل للخروج من الأزمة بالعودة السريعة إلى النظام الدستوري. وكانت الجزائر قد رفضت بشدة الانقلاب العسكري على الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، كما رفض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقبال مبعوثين موريتانيين. وجاءت هذه التطورات بعد يوم من توقيع أطراف الأزمة الموريتانية في نواكشوط رسميا على الاتفاق. وقد تم التوقيع بحضور الرئيس السنغالي عبد الله واد وأعضاء لجنة الاتصال الدولية المكلفة حل الأزمة. وكان ممثلو رئيس المجلس العسكري المستقيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، قد وقعوا على الاتفاق بالأحرف الأولى الثلاثاء الماضي في العاصمة السنغالية. وقد أكدت جميع الأطراف الموريتانية بعد عودتها إلى نواكشوط التزامها بالاتفاق الذي ينص على تأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة يوم 6 جوان الجاري إلى 18 جويلية المقبل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية لتسيير شؤون البلاد حتى تنتهي الانتخابات. ويتضمن الاتفاق -إضافة إلى تأجيل الانتخابات- تشكيل حكومة وحدة وطنية من 26 وزيرا، نصفهم من الفريق الموالي لولد عبد العزيز الذي يملك أغلبية برلمانية، والنصف الآخر من المعارضة بشقيها الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب تكتل القوى الديمقراطية. وسيختار ولد عبد العزيز رئيس وزراء الحكومة المرتقبة، على أن تكون وزارات الداخلية والمالية والإعلام والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية من نصيب المعارضة. ويتضمن الاتفاق أيضا عودة رمزية للرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله، حيث إنه سيوقع مرسوم تعيين الحكومة المنتظرة ثم يستقيل، وإن لم ينص الاتفاق بوضوح على موضوع استقالته. كما يقضي الاتفاق بإعادة فتح باب الترشح للانتخابات وتقاسم عضوية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمهيدا لتنظيم الاقتراع الرئاسي.