مسير مالي بشركة الطيران متابع بالسرقة

التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي أمحمد عقوبة 6 أشهرحبسا نافذا وغرامة ب120ألف دينار للمتهم''س.ن''، وهو مسير مالي لشركة الطيران الذي تقدم بمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده، والذي قضى بسجنه عاما حبسا نافذا. وقائع قضية الحال حسب مادار في جلسة محاكمة المتهم تعود إلى إقدام هذا الأخير على سرقة130مليون سنتيم من الشركة المذكورة باعتباره المسير المالي لها، وتخص المبالغ المسروقة مبالغ بيع التذاكر التي يقدمها له الأعوان كونه المسؤول عن مراقبة الحسابات. حيث تم اكتشاف السرقة يومين بعد الحادثة وقام بإيداع شكوى بخصوص واقعة السرقة، المتهم وخلال جلسة المحاكمة أنكر مانسب إليه من تهم واتهم أطرافا أخرى بتلفيق التهمة بعد النجاح الذي حققه كمسير وكشفه لبعض التلاعبات التي أدت لفصل بعض الموظفين، وذكر أن سبب تغيبه عن الحكم الغيابي هو تواجده بالخارج لإجراء تربص هناك وقدم وثائق تثبت ذلك، أما دفاعه فقد رافع بحق موكله مركزا على براءة هذا الأخير، وأكد أن المديرية التي يعمل بها موكله تملك نسختين من المفاتيح، الأولى عند موكله باعتباره المسؤول الوحيد عن الصندوق، أما النسخة الثانية فهي بحوزة المديرية، هذه الأخيرة التي يشغل بها عدد معتبر من الموظفين، وذكر أنه بعد اكتشاف هذه السرقة التي توبع فيها المتهم تم اكتشاف بعدها مباشرة سرقة أخرى بقيمة200مليون سنتيم ومكيف هوائي ولم تتقدم المديرية بأية شكوى عند مصالح الأمن، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تواطؤ المدير السابق مع كافة العمال الآخرين، والذين من بينهم عمال من جنسية تونسية ومغاربية، كما أكد في نهاية مرافعته أن الفوضى التي حدثت بالمديرية مكنت كل شخص بها من استنساخ المفاتيح ومن ثمة السرقة.