الشروع في توزيع أسمدة وبذور الموسم الفلاحي القادم أواخر أوت

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن وزارته شرعت منذ أسابيع وبالتنسيق مع كل مصالح القطاع في تحضير الموسم الفلاحي القادم باتخاذ إجراءات جديدة خاصة بالنسبة لإنتاج الحبوب، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار النقائص والإيجابيات التي سجلت في الموسم الحالي. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، صرح الوزير أمس خلال الاجتماع التشاوري مع ممثلي اتحاد الفلاحين الجزائريين، أنه ومن بين الإجراءات المتخذة لدعم إنتاج الحبوب فإنه سيتم الشروع في توزيع الأسمدة والبذور في أواخر شهر أوت إلى بداية سبتمبر القادمين وهذا من خلال الفرع الخاص بالبذور داخل الديوان الوطني المهني للحبوب، فضلا على دفع علاوات الدعم في وقتها للفلاحين، واقتناء 500 آلة حصاد من مركب سيدي بلعباس للحملة القادمة تضاف إلى 8600 آلة المجندة للحملة الحالية، كما سيتم توسيع تقنية السقي التكميلي خلال الموسم المقبل تحقيق حد أدنى من الإنتاج وذلك مهما كانت الظروف المناخية. من جهة أخرى، كشف الوزير عن وجود مشاريع لإنتاج وتخزين بعض المواد المخصصة لتغذية الأنعام كالنخالة لمدة 3 سنوات، لتوفير العلف المخصص للحيوانات، وبالتالي تقليص الأراضي البور وتكريسها لإنتاج المواد الغذائية عوض تركها للرعي. وفي تقييمه لمدى تقدم سياسة التجديد الفلاحي والريفي، أكد بن عيسى البرنامج الذي انطلق في أواخر سنة 2008 توج بتحديد حوالي 10 برامج تكثيف الإنتاج الفلاحي والتي تحتاج إلى كل قدرات التدخل من جمعيات، تعاونيات، النظام التعاضدي والمؤسسات المحلية، لتطبيقها على أرض الواقع.وفيما يتعلق بالنظام التعاوني، صرح الوزير أن الحكومة ستشرع قريبا في عملية تأهيل تخص نحو ألف تعاونية خدماتية من أجل إعطائها للفلاحين لاستغلالها عن طريق الامتياز وهو النظام الذي يكرسه قانون التوجيه الفلاحي. أما فيما يخص قضية مسح ديون الفلاحين، ذكر بن عيسى أن مصالح وزارة المالية تعكف حاليا على دراسة الملف، موضحا أن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن واضح تمام الوضوح وأنه يخص فقط الفلاحين والموالين، ووصف الوزير العملية ب''الكبيرة'' نظرا للحالات ''المتشعبة'' والخصوصيات التي تتميز بها كل حالة وهي عوامل ستأخذها السلطات المعنية بعين الاعتبار. وفيما يخص نظام تخزين وضبط المواد الفلاحية خاصة الخضراوات، فأفاد مدير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، كمال عربة، أن الصندوق اتفق مع شركة تسيير المساهمات الخاصة بالمنتوجات الحيوانية لتجهيز مخازن التبريد بالمولدات الكهربائية بشرط قيام هذه المؤسسات بتخزين المواد الفلاحية الإستراتيجية علما أن 80 في المئة منها تفتقر لمولدات الطاقة.