تأجيل الحكم في قضية إطار بالأمن العسكري متابع بالنصب والاحتيال

نظرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في ملف النصب والاحتيال المتورط فيه إطار بالأمن العسكري احتال على صاحبة محل للباس التقليدي وأخذ منها ''برنوسا'' بمبلغ 59 ألف دج . تفاصيل الواقعة تتلخص في أن الضحية (ه.ب) بصفتها صاحبة محل للباس التقليدي ببئر خادم تقدمت بشكوى لدى مصالح الأمن تخبرهم عن تعرضها لعملية نصب واحتيال من قبل المتهم. غير أن ضابط الشرطة أنكر الواقعة، مشيرا إلى أنه سبق له وأن تعامل مع الضحية وأنه لم يقم بالاستحواذ على اللباس المتمثل في البرنوس، بل قرر إرجاعه لها وشراء القندورة، أما دفاع الضحية فقد ركزت خلال المرافعة على أن عناصر جنحة النصب والاحتيال متوفرة بركنيها والدليل أخذه اللباس غير المملوك له موهما إياها بأنه سيدفع ثمنه، إلا أنه لم يسدد مستحقاته بالرغم من أنه يعرف مقر المحل وطالبت هيئة المحكمة بتسديد مبلغ 59 ألف دج وتعويض قدره 300 ألف دج. النائب العام بدوره التمس تشديد العقوبة على المتهم، أما دفاعه فقد ركز على الثقة المتبادلة بين الطرفين بحكم صلة القرابة التي تربطهما، خاصة أنه إطار سام بالأمن العسكري وسبق له وأن قدم لها عدة خدمات، وأكثر من ذلك فقد أرجع لها البرنوس، مستبعدا في الوقت ذاته الوقائع التي لا يمكنها أن تشكل جنحة النصب والاحتيال، وبعدها تقرر تأجيل النطق بالحكم النهائي في القضية إلى الأسبوع المقبل.