إنشاء ''مؤسسة الهندسة الريفية'' لمرافقة عقود النجاعة أكتوبر المقبل

بن عيسى ينفي وجود عراقيل للاستفادة من قرض الرفيق

نفى وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، أمس، وجود عراقيل تعترض الفلاحين وتحول دون استفادتهم من قرض ''الرفيق''، معلنا عن إنشاء مؤسسة وطنية تتولى جميع المهام المتعلقة بقطاعه بالريف، تحت تسمية ''مؤسسة الهندسة الريفية''، على أن تباشر نشاطها ابتداء من الموسم الفلاحي المقبل•
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، أن الحكومة قررت استحداث مؤسسة الهندسية الريفية، وهي مؤسسة تتولى كل شؤون الريف، من إحصاء الفلاحين ومكافحة التصحر والقيام بحملات التشجير والمهام الإدارية للنشاط الفلاحي، بالإضافة إلى التوجيه وتجديد العقار الفلاحي، مراقبة تنفيذ قرارات الحكومة في القطاع، وهي المؤسسة التي تشرع في مهامها ابتداء من شهر أكتوبر، حسب ما أدلى به بن عيسى، أمس الأول، في رده على أسئلة نواب مجلس الأمة•
وقال بن عيسى إن الهيئة التي سترافق تنفيذ مشروع عقود النجاعة ومختلف تدابير التنمية الريفية ستكون تجريبية ببعض الولايات الريفية، إلا أنه لم ينف تعميمها على 48 ولاية وطنية في غضون سنتين على أكثر تقدير، في حالة ثبوت نتائجها الإيجابية على أرض الواقع•
كما أكد مسؤول قطاع الفلاحة والريف أن تسديد ديون الفلاحين لدى البنوك توقف منذ صدور قرار رئيس الجمهورية القاضي بمسحها في آخر ندوة وطنية للفلاحة بولاية بسكرة• وفي نفس السياق، نفى بن عيسى وجود عراقيل وصعوبات تعترض الفلاحين وتحول دون استفادتهم من القرض الأبيض ''الرفيق''• وبلغة الأرقام، أفاد بن عيسى أنه تم تسجيل 6800 مشروع تنمية جوارية في قطاعه عبر 1200 بلدية لفائدة 7 ملايين مواطن، وهي المشاريع التي قال عنها إنها من المقرر أن تخلق 150 ألف منصب جديد•