سلطة الضبط تعلق منح التراخيص لتقديم خدمة الصوت عبر برتوكول الأنترنيت

أصدرت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرارا بتعليق منح الترخيصات لتقديم خدمات الصوت عبر برتوكول الأنترنيت ''فوا - أي بي'' إلى غاية إنهاء الدراسة قيد الإنجاز للإطار التنظيمي الحالي، ووضع إطار تنظيمي جديد لهذا النشاط. واستند مجلس إدارة سلطة الضبط في قرارها المؤرخ يوم 16 ماي المنصرم إلى نص الفقرة الأولى من المادة 13 في قانون 2000/30 الذي ينظم مهام ودور هذه الهيئة، التي تتولى السهر على وجود منافسة فعالية ومشروعة في سوقي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذاك باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين. وأوضح المصدر أن النمو غير المرضي لنشاط تحويل الصوت عبر بروتوكول الأنترنيت بالنظر إلى منافسة نزيهة ومشروعة، وكذا الأهداف التي شملها التغيير التنظيمي الذي مس نظام استغلالها واعتبارا لأن الشروع في دراسة السوق مجددا يتطلب بالضرورة التعليق المؤقت لإصدار تراخيص تقديم الصوت عبر بروتوكول الأنترنيت، وهذا إلى غاية إنهاء الدراسة المذكورة ودخول الإطار التنظيمي الجديد حيز التنفيذ لتنظيم النشاط. وأكد أحد المتعاملين من مانحي خدمات الأنترنيت في تصريح ل ''الحوار'' أن سوق الوطني يشهد نوعا من ''الفوضى'' وسوء التنظيم، الأمر الذي تولد عنه احتكار للخدمات من قبل متعامل واحد فقط في مشروع تعميم استخدام شبكة المعلومات. وأضاف المتحدث أن تفطن سلطة الضبط لوجود منافسة غير نزيهة لنشاط التموين بخدمات جاء في وقت متأخر عن النداءات والمطالب التي سبق وأن رفعها جملة من المانحين، الذين سبق وأن تجمعوا في شكل جمعية للتنديد بالطريقة التي تعاملت بها الوزارة سنة ,2003 مع منح استغلال الأنترنيت ذات البث السريع، حيث تم ذلك خفية وبطرق ملتوية لصالح متعامل آخر دون استشارة البقية. وللإشارة فإن تقنية الصوت عبر بروتوكولات الأنترنت تعد من أحدث التقنيات التي تقدم حلولا متكاملة للشركات المقدمة للخدمة، وللشركات والأفراد المستفيدين منها، حيث تقوم هذه التقنية بالدمج بين تقنيات نقل الصوت والمعلومات والفيديو، سواء عبر الشبكات السلكية التقليدية أو اللاسلكية بأنواعها، وتقدم خدمات متنوعة يمكنها أن تفيد الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وحتى الأفراد في منازلهم أو أثناء انتقالهم من مكان لآخر. وتشير التقارير إلى أن عدة دول في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا وهي مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والجزائر والسعودية تعتبر من أهم الدول المؤهلة للاستفادة من هذه التقنية التي تشهد نموا متصاعدا.