نمو صناعة الإسمنت ب 6 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2009

شهد إنتاج إسمنت القطاع العمومي بالجزائر ارتفاعا بنسبة 6 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة ,2009 حيث أنتجت مؤسسات الإسمنت خلال هذه الفترة 697ر4 ملايين طن، بزيادة قدرها 258 ألف طن عن نفس المدة من العام المنصرم. وأكدت، أمس، شركة تسيير المساهمات ''صناعة الإسمنت'' أنه باشرت عملية توسيع القدرة الإنتاجية على مستوى مصانع، ويتعلق الأمر بوحدة الشلف، عين الكبيرة بسطيف، وبني صاف عين تيموشنت ذلك بزيادة طاقتهم الإنتاجية بحوالي 6 ملايين طن. وتهدف هذه الخطوة إلى إنتاج أكثر من 18 مليون طن بكافة المصانع العمومية وذلك ابتداءا من سنة 2012 حسب توقعات رسمية، حيث وصل حجم الإسمنت إلى 478 ر11 مليون طن خلال السنة الفارطة. وفي ذات السياق، طالبت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بإلزام مصانع الاسمنت التابعة للدولة برفع الإنتاج للقضاء على مشكل ندرة العرض، وبالتالي قطع الطريق أمام المنتجين الخواص الذين يستغلون فرص ارتفاع الطلب لتطبيق أسعار جد مرتفعة مقارنة بالمطبقة على مستوى المصانع العمومية المدعمة من طرف الدولة، حيث وصل سعر كيس الإسمنت الواحد في الآونة الأخيرة 640 دينار بزيادة قدرها 100 في المائة. وأكد رئيس الجمعية ''لسنا بحاجة إلى استيراد الإسمنت من الخارج لأن الإنتاج الوطني من المادة والبالغ 20 مليون طن سنويا يكفي لتغطية الطلب الوطني، حيث توفر مصانع الاسمنت التابعة للدولة ما يعادل 13 مليون طن سنويا، فيما تنتج المصانع التابعة للخواص 7 مليون طن سنويا. وأعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد التمار في بداية شهر جوان الماضي عن استيراد كمية مليون طن من الإسمنت، وذلك لمواجهة المضاربة التي يعرفها سوق الإسمنت الوطني، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ إجراءات فيما يخص سقف الأسعار وتحديد فارق الأسعار لمختلف المتعاملين في مرسوم سينشر عن قريب.