صناعة الإسمنت

الإنتاج العمومي سيرتفع ب500 ألف طن خلال 2010

سيرتفع إنتاج مصانع الإسمنت العمومية خلال سنة 2010 بنحو 000 500 طن لينتقل إلى 12 مليون طن حسبما أكّده لوأج مسؤول عن شركة تسيير المساهمات-صناعة الإسمنت (أس جي بي-جي كا)وتستند هذه التوقّعات المرتقبة للسنة المقبلة إلى عمليات التأهيل الدائمة التي تخضع لها المصانع ال12 العمومية للإسمنت وذلك في انتظار استكمال برنامج توسيع طاقات إنتاج مصانع الإسمنت خلال السنوات المقبلة.
ويشمل البرنامج توسيع مصانع إسمنت عين الكبيرة والشلف وبني صاف حيث سيسمح بتحقيق 6 ملايين طن من الإسمنت، أي بزيادة 02 مليون طن لكل مصنع حسب المصدر.
وأفاد المسؤول أنّ عمليات التأهيل وتوسيع طاقة الإنتاج ستسمح بتحقيق استقرار السوق المحلية للإسمنت بشكل نهائي وكذا بلوغ فائض يمكن تسويقه في السوق الدولية.
وتجدر الإشارة أنه تمّت مباشرة تسليم الشحنات الأولى من الإسمنت المستورد منذ أمس بميناء الجزائر عقب قرار الحكومة في جوان الفارط الذي يحدّد استيراد 01 مليون طن من الإسمنت لمواجهة المضاربة الكبيرة التي تشهدها السوق الوطنية في هذا المجال.
كما تم الإعلان عن وصول خلال الأيام المقبلة شحنتين من الإسمنت بمينائي بجاية ووهران تطبيقا لعقدين يتم بموجبهما تسليم 300000 طن من الإسمنت لكل ميناء.
ونظرا لارتفاع تكلفة أسعار الإسمنت المستورد بشكل كبير مقارنة بالإنتاج الوطني ولتجنّب فارق أسعار البيع بين المنتوجات من نفس النوعية سواء كانت من الإنتاج الوطني أو المستورد والتي يتم تسويقها من طرف نفس مؤسسات الإسمنت تم وضع جهاز لإعادة تحديد الأسعار قصد توحيدها على مستوى القطاع العمومي وبالتالي حدد معدل سعر الإسمنت عند الخروج من المصنع مع احتساب جميع الرسوم ب230 دج لكيس 50 كلغ من الإسمنت من نوع "سي بي دجي 4ر42" من إنتاج مصانع الاسمنت العمومية والذي شهد ارتفاعا بعد عملية إعادة تحديد الأسعار ليباع بسعر 300 دج للكيس الواحد سواء عند خروجه من الميناء بالنسبة للإسمنت المستورد أو من المصنع بالنسبة للإسمنت المنتج محليا.