7 سنوات سجنا نافذا لإطاري سوناطراك و4 أخرى للرعية الفرنسي

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في ساعة متأخرة من أول أمس بأحكام تراوحت بين 4 و7 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين الثلاثة في قضية تبديد أموال عمومية من مؤسسة سوناطراك، أين تم معاقبة''هوارد ميشال'' الرعية الفرنسي صاحب شركة''أي.تي.جي.آ'' ب 4 سنوات سجنا نافذا فيما تم الحكم على إطاري سوناطراك ب 7 سنوات سجنا نافذا. المتهمون كانوا متابعين بارتكابهم جناية التزوير في المحررات الإدارية والمصرفية، لاستعمالها في النصب والاحتيال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، وقبض أموال من أجل إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به في إطار المناقصات الوطنية. وقد دامت محاكمة المتهمين يومين كاملين، تنصل كل واحد منهم مما نسب إليه من تهم، فيما أكدت التحقيقات بشأنهم وجود تجاوزات على مستوى الشركة الوطنية لنقل وتجارة النفط سوناطراك، بسبب صفقة الشراكة بين سوناطراك وشركة ''أي.تي.جي.آ'' المسيرة من قبل الفرنسي ''هوارد ميشال'' المختصة في الدراسات. وتتعلق الصفقة محل الشبهة بإنجاز منشآت اجتماعية وإدارية لإيواء407 شخص تتكون من 33 عمارة، وثلاث فيلات تأوي الإطارات السابقة، ليتم تحرير وثيقة تبين تاريخ العقد ومدة صلاحيته، مع أن شهادة الشركة وملفها التقني مزور بالنسبة لتخصصها في البناء والتشييد والأشغال العمومية، فهي شركة غير مؤهلة قانونا، لأنها مجرد مكتب دراسات. ومن بين أهم التجاوزات التي سجلتها مصالح الضبطية القضائية أنه تم إرساء الصفقة لصالح شركة ''إي.تي.جي.آ'' على حساب باقي الشركات المشاركة فيها، وهي شركة ''اينارغا'' الإيطالية و''جيبكو'' و''كوسيدار''، بعد اطلاعها على العروض المقدمة، والمعطيات التقنية والتجارية المرتبطة بالصفقة، بتورط إطارين تابعين لمصلحة الهندسة والبناء بشركة سوناطراك واللذين كانا عضوين بلجنة فتح الأظرفة مقابل استفادتهما من رحلة اتجاه فرنسا كما رخص هاذان الأخيران على تسديد مستحقات المشروع رغم عدم أهليتهما لفعل ذلك.