ارتفاع عدد حوادث المرور بالجزائر خلال الثلاثي الأول لسنة 2009

سجلت مصالح الأمن بالجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 ارتفاعا ملموسا في حوادث المرور أودى بحياة 189 شخص وجرح 4761 آخرين في 4251 حادث سير حسب ما ورد في المجلة الدورية للأمن الوطني (شرطة). وحسب المجلة الدورية فإن هذا العدد -- المتعلق بالثلاثي الأول لسنة 2009 فقط -- ''كبير'' و ''متنامي'' مقارنة بسنة 2008 بأكملها التي أحصت خلالها مصالح الأمن 7534 حادث أودى بحياة 760 شخص وجرح 20499 آخرين.
واعتبر ذات المصدر الإنسان السبب الرئيسي لحوادث المرور المميتة رغم تنوع الأسباب والدوافع معلنا أن ''قانون المرور الردعي لا يكفي وحده لتقليص هذه النسبة الرهيبة ''بل لابد من توعية وتحسيس السائق في حد ذاته''. وأوضح ذات المصدر أن ''بلادنا تتكبد سنويا خسائر جسيمة جراء حوادث السير قد تصل 100 مليار دج''، مضيفا أن ''الجزائر تحتل في هذا المجال المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا والمرتبة الأولى مغاربيا وعربيا''. وبسبب هذه الأرقام المتزايدة -- يضيف ذات المصدر -- عمدت كل الجهات الأمنية ولاسيما مديرية الوقاية والمرور (بالمديرية العامة للأمن الوطني) إلى إضافة عدد حواجز المراقبة المرورية ونشر 100 ردار إضافي لتغطية أغلب ولايات الوطن. وفي ذات السياق ولوضع الطريق تحت تغطية أمنية مشددة زودت المديرية العامة للأمن الوطني عناصرها ب 1550 دراج إضافي بهدف تحقيق السلامة المرورية. إن نشر أجهزة الرادار -- تبرز المجلة -- أدى إلى تسجيل 1084 جنحة مرور تتعلق بالقتل والجرح الخطأ منها 90 حالة متعلقة بالقيادة في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر خلال الثلاثي الأول لسنة .2009 كما أشار ذات المصدر في نفس السياق أن مصالح الأمن سجلت سحب 33780 حالة سحب لرخصة سياقة بسبب الحوادث المرورية. وأكد ذات المصدر أن أغلب الفئات المعرضة للحوادث المرورية هم من الشباب الذين لم يتعد عمر رخصة السياقة لديهم الخمس السنوات والتي عادلت نسبتها 1210 حادث. ودعت مصالح الأمن في ذات السياق إلى تكثيف التعاون مع وزارة النقل والأشغال العمومية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية للتوصل إلى وضع قوانين تساهم في الحد من هذه الحوادث وكذا الاعتماد على الأرشيف لتسهيل التعرف على الذين سحبت منهم رخص السياقة و''الاعتماد على رخصة السياقة بالنقاط''.