أساتذة شبه الطبي يطالبون بالإفراج عن قانونهم الأساسي

تعقد النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي مجلسها الوطني في شهر سبتمبر المقبل، لتقييم مدى استجابة وزارة الصحة لمطالبها المهنية والاجتماعية، في مقدمتها التعجيل بإصدار القانون الأساسي.
وكشف اسماعيل حاجي ل ''الحوار'' أن أساتذة شبه الطبي وفي اجتماع مجلسهم الوطني المقرر في سبتمبر المقبل سيضعون خريطة مستقبلية للعمل النقابي والدخول الاجتماعي المقبل، للنظر في الكيفية التي تسمح لهم بتحقيقهم مطالبهم المهنية والاجتماعية، لاسيما منها ملف نظام التعويضات والقانون الأساسي الذي تعطل إصداره مع أنهم قد أودعوا كل المقترحات في شهر مارس من السنة المنصرمة، مشيرا إلى أن عدم الإفراج عن القانون الأساسي حرم الأساتذة المحالين على التقاعد من الاستفادة من الزيادات وكذا من المنح على اعتبارهم تطبيق ما ورد من تغيير وجديد في الشبكة الجديدة للأجور لم يطبق بعد على أرض الواقع. ودعا رئيس النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي الجهات الوصية على رأسها وزير الصحة سعيد بركات وجوب الوقوف وقفة جدية عند مطلبهم الوحيد والعمل على إصدار القانون الأساسي ومنها المباشرة في فتح مفاوضات نظام التعويضات مع احتسابها بأثر رجعي، على اعتبار عدم الالتزام بهذا الشرط لا محالة سيدخل قطاع الصحة في سلسلة من الحركات الاحتجاجية، ملفتا إلى أنهم سيعدون خريطة لخيار الحركات الاحتجاجية كوسيلة لا يمكن الاستغناء عنها خلال الدخول الاجتماعي المقبل وعلى مدار أيام السنة الدراسية في حال غضت الوزارة الوصية الطرف عن انشغالاتهم المرفوعة على مستواها وبم يفرج عن قانونهم الأساسي. ويطالب أساتذة شبه الطبي بضرورة تفعيل هذا القانون الأساسي حتى يمكنهم من المنح المحرومين منها ومن الدورات التكوينية، متسائلا عن الأسباب المباشرة التي عطلت إصداره في الوقت الذي أفرج فيه على قانون الأساسي للعمال الإداريين تحت لواء وزارة الصحة.