سرق هاتف فتاة بعد أن استدرجها إلى مطعم بالعاصمة

طالب ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة في حق المتهم (ع.ر)، وذلك إثر ارتكابه جرم السرقة إضرار بالضحية (س.ك)، حيث فتح ملف القضية من جديد بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضده.
أحيل المتهم على المحكمة بموجب الشكوى الرسمية التي رفعتها الضحية ضده، مفادها تعرضها لسرقة هاتفها النقال ووثائقها الخاصة المتمثلة في بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الجامعة، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 22 ألف دينار، وذلك إثر دعوته لها إلى أحد المطاعم بالعاصمة بغرض التعرف إليها، حيث أكدت أنه استدرجها إلى هناك وغايته السرقة بعد أن أعرب عن إعجابه الشديد بها، مضيفة أنه قام بسرقتها بعد أن استغل فترة توجهها إلى الحمام، لتقوم وبعد اكتشافها الأمر بالتوجه إلى المصالح المعنية من أجل تحريك الدعوى. من جهته المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أكد بأنه بريء من التهم المنسوبة إليه، حيث أشار إلى أن الشكوى انتقامية وذلك بعد أن أراد الانسحاب من حياتها بعد أن جمعت بينهما علاقة دامت لفترة، فيما ركز دفاعه على تصريحات موكله وعلى أساسها التمس تبرئة ساحته لغياب حسبه الأدلة القاطعة التي تثبت صحة ادعائها، واحتياطيا إفادته بأقصى ظروف التخفيف كونه غير مسبوق قضائيا. والقضية في النظر إلى حين المداولات القانونية.