''الكناس'' يلح على الحكومة إسقاط الدعم عن الخبز والحليب

دعا عبد المالك رحماني المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي الحكومة إلى وجوب فتح نقاش حول القدرة الشرائية مع إشراك كل النقابات المستقلة وغير المستقلة، كما أكد المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي على ضرورة رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية كالخبز والحليب واعتماده عبر الأجور، هذا ويطالب ممثل أساتذة الجامعة بتحديد قيمة التعويضات والمنح ب150 بالمئة من الأجر القاعدي.
وكشف الأستاذ رحماني ل ''الحوار'' أنه سيتم بعد العيد عقد المكتب الوطني لمناقشة قضاياهم المهنية والاجتماعية ومدى استجابة وزارة رشيد حراوبية، ويتم من خلاله تحديد تاريخ المجلس الوطني لأجل اتخاذ القرار الحاسم حيال ردود الوزارة الوصية، مشيرا إلى أن المجلس سيتحرك بقوة ولن يصمت مالم تكن عملية احتساب التعويضات بأثر رجعي، مذكرا بالمرسوم الرئاسي لسنة 2007 المتضمن شبكة الأجور في مادته ال 22 التي تؤكد على تطبيق المنح والتعويضات وبأثر رجعي. وذكر المتحدث أنهم قد تفاءلوا بما خلصت إليه الاجتماعات الأخيرة مع الوزارة الوصية غير أن هذا التفاؤل لم يكتمل لأنهم لم يلمسوا بعد النتائج على أرض الواقع ولعدم مواصلة مفاوضات نظام التعويضات. ويعتقد المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي أن القدرة الشرائية جد متدهورة وأن الحكومة مطالبة اليوم بالوقوف وقفة جدية عند ترشيدها، مقترحا فتح جلسات ونقاشات موسعة يشارك فيها كل النقابات المستقلة وغير المستقلة حتى يتسنى لها الإسهام في بناء الإستراتيجية الوطنية لحماية القدرة الشرائية. وانتقل المتحدث مثيرا مسألة دعم الدولة لبعض المواد الاستهلاكية على غرار الخبز والحليب، مقترحا في هذا السياق رفع هذا الدعم وتحويله لدعم الأجور ، مبرزا أن دعم المواد الاستهلاكية يستفيد منها الفقير والغني بينما دعم الأجور يستفيد منها إلا من يستحقها فعلا. وبالنسية لمسألة نظام التعويضات أكد عبد المالك رحماني أن الأساتذة الجامعيين يطالبون بتحديد نسبة المنح ب 150 بالمئة من الأجر القاعدي، كاشفا أن أجر الأساتذة يتراوح بين 38 ألف دج و 80 ألف دج للبروفيسور المحال على التقاعد، ملفتا إلى أن هذا الأجر ليس خارقا للعادة. وقال الأستاذ رحماني ''إن الأستاذ الجامعي يريد أن يسترجع مكانته داخل الجامعة ويريد أن يفيد الجامعة ويستفيد منها إلا أن هذا حسبه لن يتحقق إلا إذا أعادت الجهات المسؤولة النظر في مكانتهم داخل المجتمع من خلال الرواتب التي يتقاضونها''، متسائلا عن أسباب تحفيز الإطارات بينما هم الأساتذة الذين درسوا هؤلاء الإطارات لا يتمتعون بهذه التحفيزات. هذا وأفاد رحماني أنهم سيراسلون بعد عيد الفطر وزير التعليم العالي لأجل تقديم طلب لقاء لإعادة فتح ملف السكنات وكذا ميثاق الجامعة وتسيير الجامعات.